طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، بدمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي أهمية تشجيع الاستثمار والمبادرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها.
ولعبت اللجنة دورا هاماً علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلالها دورها الرقابي والتشريعي الفاعل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي فرضت نمطاً جديداً في الحياة، ساهم في خلق البيئة المحفزة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة في معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة