أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، صحة المسار الذي تسلكه الحكومة المصرية في تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزارة التخطيط، والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوصت اللجنة الحكومة بالاسرع في منظومة إنفاذ القانون من خلال تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر في قسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائي وإعادة إرساله للداخلية لتنفيذ الحكم وذلك من خلال بيئة عمل مؤمنة.
ولعبت اللجنة دورا هاماً علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلالها دورها الرقابي والتشريعي الفاعل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي فرضت نمطاً جديداً في الحياة ساهم في خلق البيئة المحفزة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة في معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة