أكدت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، إصدار السلطات الرسمية لقائمة تضم أسماء قادة جماعة الإخوان الليبية لمنعهم من دخول البلاد، وذلك بتعميم منشور على المنافذ البحرية والبرية والجوية خلال الساعات الماضية، موضحة أن أبرز القيادات الممنوعة من دخول البلاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى منع بعض القيادات المتشددة إلى تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس، مؤكدة وجود تخوف من أي عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة.
يأتي هذا وسط معلومات نقلتها وسائل إعلام تونسية خلال الأيام الماضية من نية عناصر متشددة إلى داخل البلاد منها عناصر مسلحة تحمل جنسية عربية، وذلك دعما لحركة النهضة الإخوانية التي ترفض قرارات الرئيس قيس سعيد التي جاءت تلبية لنداء الشارع التونسى.
كانت صحيفة "المرصد" الليبية قد نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده صحة معلومات متداولة عن محاولة "100 عنصر إرهابي" التسلل إلى تونس انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية.
وأشار مصدر الصحيفة إلى وجود "مستند صحيح" صادر عن الإنتربول التونسي، يؤكد وجود "عناصر إرهابية في قاعدة الوطية".
وجاء في المستند الذي حمل توقيع وزير الداخلية خالد مازن: "أفادنا رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بانه أخطر بموجب برقية وردت إليه من إنتربول تونس فحواها توفر معلومات لديهم باعتزام حوالي 100 عنصر إرهابي متواجدين في القاعدة الجوية الوطية التسلل إلى تونس".
وطالب وزير الداخلية الليبى على ضوء البرقية المتداولة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، لإحباط أية مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية.
إلى ذلك، أدانت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية محاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي، والنيل من قيادته وتعريض حياته للخطر باستخدام العنف والإرهاب، معربة عن دعمها لخيارات الشعب التونسي وحقه فى اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار تونس، ومنع العبث بمقدرات شعبها أو النيل من سيادته الوطنية، والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الليبيى والتونسى، والحفاظ على المصالح المشتركة بين المؤسسات والمواطنين فى البلدين.
وأكدت الأحزاب والتكتلات والقوى السياسية الليبية في بيان مشترك لها الثلاثاء الماضى، أنها تتابع وبقلق شديد الأخبار المسربة عن الأحداث التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار تونس الشقيقة والنيل من شعبها وقيادتها، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، وما تشكله من خطر وتهديد حقيقي ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب بل وعلى الأشقاء فى دول الجوار، داعية الجميع لإدانة العمل الارهابي الذى تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.
ودعا البيان مجلس الأمن، المناط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لإدانة أية مساندة أو إيواء ونقل للجماعات الارهابية، والتمسك بسرعة تنفيذ قراراته بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
ووقع على البيان الحزب المدني الديموقراطي، الحزب الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تكتل الارادة الوطنية، حزب شباب التغير، التكتل الوطني للبناء الديموقراطي، اتحاد نساء ليبيا، الحراك الوطني الليبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة