أهمها تعديلات بعض مواد قانون الثروة المعدنية.. خطوات تطوير قطاع التعدين

تهدف جهود إصلاحات وتطوير قطاع التعدين لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030 وفيما يلي أهم خطوات التطوير والتي كانت كالتالي..

1-إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة .

2-وضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين .

3- تتضمن  خطة العمل 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة.

4-وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية .

5- تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 و.

6- صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية .

7- تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج.

8-ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.