توافد المحامون الموكلون عن المتهمين بتدبير الانقلاب على الرئيس السادات فى حركة «15 مايو 1971»، إلى مكتب المدعى الاشتراكى منذ الساعة الثامنة صباح يوم 23 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1971 لاستخراج تصاريح لمقابلة موكليهم فى السجن الحربى، بالإضافة إلى تصاريح لحضور المحاكمة، والحصول على ملف القضية، حسبما تذكر «الأهرام» فى عددها يوم، 24 أغسطس، 1971.
أقدم المحامون على هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعى الاشتراكى قراره يوم 22 أغسطس 1971، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى 91 متهما، وقرر الإفراج عن 38 لعدم كفاية الأدلة، وفقا لما ذكرته الأهرام يوم 23 أغسطس 1971، وذلك فى القضية المشهورة تاريخيا باسم «مراكز القوى» التى شهدت صراعا بين الرئيس السادات، وقيادات تنفيذية وشعبية ممن عملوا إلى جوار جمال عبدالناصر، وتقدموا باستقالاتهم يوم 13 مايو 1971، واستطاع السادات أن يحسم الصراع لصالحه، وتم القبض عليهم فورا، وتولى المدعى الاشتراكى مصطفى أبوزيد، التحقيق فى القضية، ووفقا للكاتب الصحفى عبدالله إمام، فى كتابه «انقلاب السادات - أحداث مايو 1971»: «شكل السادات محاكمة خاصة للمتهمين اسمها محكمة الثورة برئاسة حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب، وعضوية حسن التهامى مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة العليا»، وشكل رئيس الجمهورية دائرة ثانية لمحكمة الثورة من العسكريين يحاكم أمامها الفريق فوزى.
اعتبر قرار الاتهام الذى أعلنه المدعى الاشتراكى، أن الفاعلين الأساسيين هم الفريق أول متقاعد محمد فوزى «وزير الحربية»، شعراوى جمعة «وزير الداخلية»، سامى شرف «مدير مكتب رئيس الجمهورية»، «محمد فائق «وزير الإعلام»، سعد زايد، حلمى السعيد، على زين العابدين، بوصفهم وزراء فى الدولة، وقد حاولوا بقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة بأن وضعوا مخططا لتعطيل أحكام الدستور، والإطاحة برئيس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات السياسية وعلى رأسها اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى، وتشكيل مجلس الرئاسة من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة برئاسة الفريق أول متقاعد محمد فوزى، بوصفه وزيرا للحربية، والقائد العام للقوات المسلحة لتولى سلطة الحكم.
واعتبر القرار أن نائب رئيس الجمهورية على صبرى الذى أقاله السادات، 2 مايو 1971، المحرك الأول والرئيسى لعملية التآمر، واتهمه بأنه طلب من شعراوى جمعة، وسامى شرف، الاتصال بالفريق فوزى لتحريك القوات المسلحة فى توقيت معين، للتدخل بهدف تغيير شكل الحكومة والإطاحة باللجنة المركزية ورئيس الجمهورية.
كان من بين الـ91 متهما، فريد عبدالكريم، فتحى الديب، ضياء الدين داود، أمين هويدى، عبدالمجيد فريد أمين رئاسة الجمهورية، محمد عروق «رئيس إذاعة صوت العرب»، ولبيب شقير رئيس مجلس الأمة، وعبدالهادى ناصف عضو مجلس الأمة وعضو الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى، محمد صبرى مبدى عضو مجلس الأمة، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأمين منظمة الشباب، والكاتب محمود السعدنى رئيس تحرير مجلة صباح الخير ومسؤول قسم الجيزة فى التنظيم الطليعى، والدكتور إبراهيم سعد الدين نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو التنظيم الطليعى، عادل آدم، أمين الغفارى، منير حافظ محمد فرحات، سعد حسين غزال، على سيد على، محمد فريد حسنين، علام عبدالعظيم حماد امبابى، جابر عبدالعزيز مبروك عفيفى، سعد عبدالعزيز مدكور، محمود سليم طماعة، محمد صادق الصيرفى، وجيه أباظة، المهندس أحمد حمادة، الدكتور متولى النمرسى، فاروق متولى، ومحمد أحمد عبدالفتاح بركات، أحمد عبداللطيف شهيب، محمود فهمى النقراشى أحمد، محمد إسماعيل المكاوى، مغاورى تمام أبوزيد، أحمد المصيلحى، فتحى محمد حسب الله، سعد محمد طنطاوى، على حسين محمود، أحمد إبراهيم موسى، نبيل محمد المهدى عطية، ضياء الدين سيد حراز، أحمد إبراهيم موسى، صفوت محمد عبدالمجيد حسن، أحمد رفاعى رسلان، مدحت مصطفى شريف، مصطفى عبدالفتاح موافى، أحمد وهيدى السيد البطراوى، يوسف مهران شاهين، أحمد كمال أحمد الحديدى، يس عبدالعزيز محمد قشطى، حمد المغازى شرف الدين، لطفى عبدالقادر، محمد خلف حماد، عبدالشافى متولى على، محمد محمود عبدالعال، منصور عبدالمنعم منصور، محمد محمود مكاوى، نبيل عبدالمنعم إبراهيم، محمد محمود السيد رزق، سعد الدين محمد أحمد خليل، جلال عباس إسماعيل، ظريف إبراهيم الضبع، سعد محمد محمد خضر، عبدالحميد عبدالسلام الشيخ، محمد أمين أبوالهدى.
وقرر المدعى الاشتراكى الإفراج عن 38 شخصا لم يتمكن الادعاء من توجيه اتهام ضدهم، من بينهم خالد محيى الدين، وكانت إقامته محددة بمنزله، أما الآخرون فكان من بينهم اللواء حسن طلعت، واللواء محمود زهدى، وكمال الحناوى، ومحمود أمين العالم، ومحمد عبداللطيف شهيب، ومحمد فتحى المغربى، وإبراهيم مبروك نافع، وجمال الدين هدايت، وحسن معاذ رميح، وآخرون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة