رفضت محكمة جنح الجيزة، حبس مطلق بسبب تلف منقولات زوجته، كما رفضت دائرة التعويضات بذات المحكمة منحها تعويض 450 ألف جنيه بعد تلف المنقولات، وذلك بعد ثبوت رفض الزوجة استلام المنقولات بحالتها الأصلية وفقاً لمحضر عرض المنقولات وشهادة الشهود، والتسبب بتلف المنقولات بعد نقلها من قبل الزوج لمنزل أهل زوجته أكثر من مرة، وتكبده خسائر مالية تجاوزت 60 ألف جنيه، ومطالبته تعويض مدني عن الضرر الذي لحق به.
وتعود تفاصيل القضية إلي ملاحقة الزوجة لزوجها باتهامات بتبديد منقولاتها وإتلافها ورفضها تسلم المنقولات والمطالبة بقيمتها المالية، ورد الزوج عليها بتقديمه مستندات تفيد مساومة الزوجة له ورفضها تسلم المنقولات للتخطيط بحبسه".
وأكد الزوج ردا علي اتهامات زوجته بالباطلة، واتهمها بتشويهها سمعته، وملاحقته بقضايا حبس، للانتقام منه على رفضه تصرفاتها الجنونية، وذلك بعد صبره من أجل أطفاله طوال سنوات، مشيراً إلى أنها اعتادت علي تعنيفه وإهانته، ورفضها كافة الحلول الودية.
وجاءت المحكمة في حيثيات حكمها، لتؤكد: "المنقولات الزوجية تسلم عينية ولا بيع لها لاستلام قيمتها المالية، بخلاف ثبوت تعنت الزوجة ورفض استلام المنقولات مما سبب ضرر مادي ومعنوي للزوج وثبوت تعسفها وفقاً لشهادة الشهود والمستندات المقدمة من الزوج".
وأضافت حيثيات الحكم، أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، ولا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة