كيف يؤثر الركود الاقتصادي على معدلات النمو وأسباب التضخم؟.. تعرف على التفاصيل

ظهر مصطلح الركود التضخمي في السبعينات من القرن الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكاليف السلع بشكل كبير وارتفاع معدلات البطالة، والذي تسبب في انخفاض معدلات النمو الإقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير

أولا: مفهوم الركود التضخمي

يعتبر الركود التضخمي من أسوا الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن يمر بها اقتصاد ما، ويقصد بهذا المفهوم وجود حالة من بطء معدلات النمو الاقتصادي يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم بشكل كبير، وقد تساهم الاجراءات التي تُتخذ لمواجهة تلك الحالة في تعميق الأزمة.

ثانيا: أسباب الركود التضخمي

توجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة الركود التضخمي في عدد من اقتصادات الدول، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:

انخفاض القدرة الإنتاجية للدول نتيجة وجود أحداث أو ظروف غير اعتيادية قد تؤثر على عوامل الإنتاج مثل اندلاع الحروب، أو حدوث كوراث طبيعية.

تضارب السياسات الاقتصادية الكلية مثل التوسع في طباعة العملات النقدية لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإقراض من قبل الجهاز المصرفي، بما قد يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم بشكل لا يمكن السيطره عليه.

ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير بما قد يساهم في ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بما قد يعمل تقليل القدرة الإنتاجية للاقتصاد، لأن وسائل المواصلات ارتفعت وأصبح إنتاج المنتجات وتوصيلها لمنافذ البيع أغلى بكثير، بالإضافة إلى أنه قد ترتفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار وسائل النقل.

ثالثا: تداعيات الركود التضخمي على الاقتصاد

ينتج عن وجود حالة الركود الاقتصادي في دولة ما العديد من الأضرار التي قد تلحق بهذا الاقتصاد، وتتمثل أبرز تلك النتائج على النحو التالي:

ارتفاع معدلات البطالة: والتي تحدث نتيجة تخلي الشركات عن جزء من موظفيها في إطار خطة خفض النفقات، وذلك من أجل التغلب على تبعات تباطؤ النمو الإقتصادي في البلاد، وارتفاع مستويات الأسعار.

تدهور الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين وتاَكل الدخول وبخاصة أصحاب الدخول الثابتة،  ويحدث ذلك نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار بشكل كبير بما يقلل من القيمة الشرائية للعملة. كما تتراجع أيضاً قيمة الأصول والممتلكات بسبب تباطؤ الأرباح نتيجة تراجع معدلات النمو الإقتصادي.

هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية: ويحدث ذلك نتيجة عدم قدرة المستثمرين على تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات ومن ثم صعوبة تحديد معدلات الأرباح.

رابعاً: مواجهة الركود التضخمي

يمكن مواجهة ظاهرة الركود الاقتصادي من خلال إتباع عدة اجراءات والتي من شأنها التعامل مع تلك الظاهرة، ومن أهم تلك الاجراءات ما يلي:

توفير آلية حماية وأمان ضد تقلبات أسعار عوامل الإنتاج أو السلع الاستراتيجية الأساسية وبخاصة تلك العوامل والمنتجات التي يعتمد عليها الاقتصاد إعتمادا كبيرا مثل النفط، لأن أي ارتفاع في أسعار عوامل الإنتاج الأساسية يساهم في ارتفاع أسعار كافة المنتجات.

الإمتناع عن طبع المزيد من العملات الورقية كحل لمواجهة عجز الموازنه، لأن زيادة معدلات طباعة النقود تجعل القوة الشرائية للعملة تتدهور وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم بما قد يزيد من الأزمة.

ضرورة معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد من خلال تقليص المكونات الريعية والعمل على  تحسين جاذبية الأنشطة الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي في تلك الدول.