بمقدار تجاوز 5%، حقق معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر الماضى، تراجعا كبيرا ليمثل أكبر انخفاض فى معدلات التضخم منذ "تعويم" الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، حيث سجل معدل التضخم السنوى فى نوفمبر 2017 نسبة 26.7% مقابل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2017، والذى سجل 31.8%.
ومن المعروف عن تراجع التضخم، إنه يعد أمراً جيداً، ويظل فى إطار تلك الوصف، طالما فى دائرة ما تستهدفه الدولة من معدلات للتضخم، ولكن يتحول ويصبح مؤشرا سيئاً، عند حدوث كساد اقتصادى يقترب بالمعدلات لمؤشر يعرف باسم "التضخم السلبى".
ونظراً لتداخل العديد من المفاهيم الاقتصادية لدى البعض، نقدم من خلال هذا التقرير أهم الفروق بين عدد من المصطلحات التى تدور فى فلك كلمة "التضخم"، ومن أهمها مصطلح "تراجع التضخم"، ومصطلح "التضخم السلبى"، وآخر باسم "الركود التضخمى".
1- ما هو التضخم؟
كلمة التضخم فى الأساس تشير إلى كم التغير الحاصل فى أسعار السلع الاستهلاكية سواء بالزيادة أو التراجع.
2- ماذا يعنى تراجع التضخم؟
التراجع فى معدل التضخم، يعنى انخفاض فى أسعار السلع الاستهلاكية، وعند القول بأن التضخم السنوى انخفض، فهذا يعنى أن أسعار السلع انخفضت خلال شهر ما فى العام الحالى مقارنة بمثيله من العام الماضى، أما فى حالة القول بأن معدل التضخم الشهرى انخفض، فهذا يعنى انخفاض أسعار السلع فى شهر ما فى العام الحالى مقارنة بالشهر السابق له من ذات العام.
3- ماذا يعنى "التضخم السلبى"؟
يشير إلى حالة اقتصادية غير متوازنة وتراجع فى النشاط الاقتصادى بشكل ملحوظ حتى أنه قد يصل إلى حالة الركود، وبالتالى تراجع كبير فى أسعار السلع والخدمات وانحسار التضخم ليكون أقل من الصفر.
ويصف الاقتصاديون هذا النوع من التضخم على أنه مؤشر سلبى للاقتصاد، لأنه لا يحدث إلا فى حالة الركود، حيث أن انخفاض الأسعار هنا لا يكون إيجابيا، بل هو انخفاض بسبب عدم الإقبال على السلع، وهو ما يؤثر على الدورة الاقتصادية ومعدلات المخزون والإنتاج ويشير لارتفاع معدلات البطالة.
4- ما هو الركود التضخمى؟
يحدث الركود التضخمى، عندما لا يكون هناك نمو اقتصادى ومعدلات مرتفعة من البطالة، ويعنى ركود اقتصادى بمعنى عدم وجود رغبة من قبل المستهلكين فى الشراء بسبب ارتفاع الأسعار يصاحبها عدم وجود نمو فى الاقتصاد، وينتج عن هذا الركود التضخمى، ما يعرف بـ"التضخم السلبى".
5- ما الفرق بين "التضخم السلبى" و"الركود التضخمى" و"تراجع معدلات التضخم"؟
هناك علاقة تربط بين المصطلحات الثلاثة، وتتمثل هذه العلاقة فى أنه، عند الفشل فى خفض معدلات التضخم يحدث ما يسمى بالركود التضخمى، والذى ينتج عنه ما يعرف بالتضخم السلبى.
فأزمة وصول معدلات التضخم لأرقام سالبة "تراجع التضخم" تبدأ بحدوث "ركود تضخمى"، ينتج عنه فى النهاية "التضخم السلبى".
ويعتبر المؤشران "الركود التضخمى، والتضخم السلبى"، حالات اقتصادية غير مرغوب بها، أما تراجع معدل التضخم، فيعتبر مؤشرا جيدا، يشير إلى انخفاض نسب التضخم المرتفعة وتراجعها تدريجيا بناءً على الهبوط الذى يحدث لأسعار السلع الاستهلاكية، والتى كانت ذات أسعار مرتفعة فى السابق.
6- متى تكون المعدلات السلبية مقبولة فى التضخم؟
يجيب عن هذا التساؤل، الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، حيث قال: "يظل تراجع الأسعار والذى ينتج عنه انخفاض فى معدلات التضخم، أمراً مقبولاً، حتى إذا وصلت هذه المعدلات على معدلات سالبة، طالما فى إطار النسب التى تستهدفها الدولة".
وأضاف نافع لـ"اليوم السابع" أن، التراجع فى معدلات التضخم حتى إذا وصلت لمعدلات سالبة يختلف أيضا عن ما يسمى بـ"التضخم السلبى"، لأن التضخم السلبى هو تضخم بالسالب يحدث بشكل سنوى على مدار أعوام متتالية، حيث يشير هذا الأمر وقتها لوجود ركود وكساد باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد.
وأوضح الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، أن التضخم فى العموم لا يعتبر مؤشرا سيئا، قائلا: "المهم هو منطلق منين، بمعنى أنه إذا كانت معدلاته تعكس أسعار مستقرة ومناسبة لحركة الإنتاج والنمو والمنظومة الاقتصادية بالدولة، فيكون مؤشرا جيدا، وإنما إذا ابتعدت معدلاته عن المستهدف من قبل دولة ما وبدأت تتحول للنسب السالبة، فهنا يدق جرس الإنذار لخطورة الوضع الاقتصادى بهذه الدولة".
وأشار الدكتور مدحت نافع، إلى أن معدلات التضخم المستهدفة تحددها كل دولة وفقا لأهداف السياسة النقدية بها، مشيرا إلى أنه يظل تراجع معدلات التضخم أمرا مقبولا، طالما لم يتجاوز النسبة التى تستهدفها الدولة، وفى حالة الابتعاد عن المستهدف فهذا أمر سلبى ومؤشر للركود.
يذكر أن تعريفات المفاهيم الاقتصادية المذكورة فى ذلك التقرير، من واقع التعريفات المعلنة حول تلك المفاهيم على الموقع الرسمى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والغحصاء، والمواقع الاقتصادية المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة