عبير موسى البرلمانية التونسية رئيسة حزب الدستورى الحر، لعبت دورا بارزا في كشف حقيقة حركة النهضة –إخوان تونس- حيث أنها جمعت توقيعات لسحب الثقة من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان، كما أنها نظمت الكثير من الفعاليات التي طالبت خلال بإسقاط حركة النهضة وإدراجها بقوائم الإرهاب، من أبرز هذه الفعاليات تنظيم مسيرات ومظاهرات بالإضافة لمسيرات بالسيارات تجولت بشوارع تونس.
عبير موسى بعدما أتخذ الرئيس التونسى قيس بن سعيد، قرارات بتجميد البرلمان وإحالة العديد من قيادات البرلمان لتحقيقات القضائية، وضعت ما وصفته بـ"خارطة الطريق" للقضاء على الإخوان نهائيا.
ودعت البرلمانية التونسية عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، قيس سعيد الرئيس التونسي اتخاذ 4 قرارات للقضاء على حركة النهضة – إخوان تونس- نهائيا، أبرز هذه الطلبات إدراج حركة النهضة بقوائم الإرهاب وغلق مقراتها والمقرات المولية للحركة، فضلا عن تجفيف منابع تمويل النهضة وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و يمنع تأسيسها و الانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع.
عبير موسى دعت الرئيس التونسى من خلال رسالة أرسلتها لرئيس الجمهورية التونسية ونشرتها عبر موقع الحزب الرسمي، قائلة :"هذه الرسالة موجهة لرئيس الجمهورية بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومي وتجفيف منابع الأخطبوط الإخواني وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف و بث الفوضى في انتظار اعلان الرئاسة عن الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت عبير موسى :"نتوجه إليكم بهذه الرسالة في طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومي في انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ما يلي تفاصيلها:
1- التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الإنحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها إتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب.
2- الإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوي الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
3- تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخواني في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
4- تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و يمنع تأسيسها و الانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة