كيف ساعد "الإصلاح الاقتصادى" فى مواجهة أزمة فيروس كورونا؟

على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وكان كل ذلك نتيجة جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادى وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، أول الأسبوع الجاري،  "هل الإصلاح كان حتمي؟ فى 2016 وما قبلها، إذا تذكرنا سنجد أن الأمور كانت تسير فى طريق غير جيد، لم يكن هناك عملة حرة ولم نتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج وكانت المصانع ستسرح الملايين من العاملين، وعندما تناقشنا فى هذا الأمر قلنا إن هناك خيارين، إما قناية مياه نعبرها ونعيش، وإذا تركناها لن تكون قناية بل ستكون بحر ولن نعيش، والمخاطر أن الرأى العام كان سيرفض ذلك، والخيار الأصعب والمسئولية أمام الله والناس، والناس تحملت، وجزاكم الله خيرًا فى أبنائكم وأسرهم، وكانت المرأة المصرية حاضرة بقوة".

وحسب تصريحات مسبقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب،  فإنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة لكان من الممكن أن تكون تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أكثر قسوة على المواطنين، إلا أن قوة الاقتصاد المصرى وكونه محصنا أمام الصدمات استطاع مواجهة صدمتين الأولى منها كانت بالتزامن أزمة الأسواق الناشئة فلم يشعر بها المواطن، والثانية خاصة بجائحة كورونا، والتي كان أولها أزمة جائحة كورونا:

- ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.

- تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية.

- جعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم بتحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا.

- بشهادة صندوق النقد، دخلت مصر الأزمة بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات .

- تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية.

- من المتوقع انتعاش معد النمو بقوة ليصل إلى 5.4 % فى السنة المالية 2021/2022.

- تحقيق فائض أولى قدره 93.1 مليار جنيه وخفض العجز الكلى إلى 7.4 % .

- توفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

 ‫- تدبير 18 مليار جنيه لجميع احتياجات قطاع الصحة في مواجهة جائحة "كورونا"