أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنة 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، علي حق الهيئة في حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها، علي أن يتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال.
وتقضي المادة ( 5 ) من اللائحة بأنه للهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بإدارتها واستثمارها ، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة ، على أن تضم ممثلين عن وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى ، بحسب الأحوال ، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها .
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد . وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض .
ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بمو بموجب أحكام قوانين أخرى .
يُشار إلي أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة