تناول تقرير صادر عن الهيئة العام للاستعلامات الخدمات المؤثر التي تحققت لذى الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية بعد سنوات وعقود طويلة ماضية عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلالها وواجهتهم العديد من الأزمات سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو حتى الحياة الاجتماعية حسبما ورد في التقرير، وفيما يلى أهم الخدمات..
بطاقة الخدمات
وجاءت ما تُعرف بـ «بطاقة الخدمات المتكاملة» من بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل.
مراكز التأهيل
وخلال السبع سنوات الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعى على فتح مراكز للتدريب ومكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى الإعاقة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم هذه المكاتب بتوفير الأجهزة التعويضية المناسبة سواء كانت أطرافا علوية أو سفلية أوكراسى متحركة أو عكاز، فضلاً عن تدريبهم على مهن مناسبة، وذلك من خلال إلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم، مع توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى الذى تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.
فرص تعليمية
وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرصاً تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم، وفى هذا الإطار تم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوى الإعاقة.كما تم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وتطورت القرارات التابعة له وصولاً لصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية.
خدمات صحية
وتتعدد الخدمات الصحية المقدمة لذوى الإعاقة، ومنها خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات الخاصة بالسن والجنس، وتقديم تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة انحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة، وتوفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة