استطاعت مصر التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها الحكومة فى 2016، ما ساعد على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وقد استطاعت مصر تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
وقد أشادت اليوم وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.
وعن أبرز تقارير المؤسسات الدولية الاقتصاد المصرى خلال سنتين
وفى مايو2021 قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. مدعومة بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية، ما يجعل السيولة الخارجية لمصر، ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز في أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق المقبلة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والانتاج. كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام. ما يوكد أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وفى مايو 2021 قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
وفى نوفمبر 2020 قامت 3 مؤسسات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز" تثبت تصنيف مصر الائتماني بعد تعاملها الإيجابى مع أزمة كورونا، نتيجةً تعامل الدولة المصرية بشكل إيجابى مع تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية، وهو الأمر الذى انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وتجذب الاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أشار التقرير إلى توقعاتها بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى مثل عجز الموارنة والدين الحكومى وعجز الحساب الجاري، وتوقعات أن يشهد النمو الاقتصادى لمصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعى الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجى لبيئة الأعمال، فى العام المالى 2021/2022.
وأبرز التقرير، إعلان وكالة “موديز” تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة فى نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذى حققته مصر فى شهر سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع فى فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية.
وفى مارس 2019 قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، ، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" من الدرجة "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت أن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط المالي، وتمويل خارجي أقوى.
وأضافت: "يبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر"، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة