نجحت الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.
ونجحت مصر فى التوازن بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والانتاجي بالتوازي مع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودعمت الحكومة العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وأكدت وكالة موديز فى تقرير لها عن تصنيفها الإئتماني لمصر عن B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة في مراجعتها الأخيرة إلى أن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في 2020/2021 يبلغ 2,8% على أن يكون التعافي والنهوض أقوى في العام لمالي القادم ليصل بالنمو إلى 5,2%.
كما أشار بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4,5 ــ 5% في الربع الثاني من العام الحالي، وأنه سيواصل الارتفاع خلال بقية العام.
كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.
وقد أحتلت مصر المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقا لمجلة فوربس الشرق الأوسط.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها على أهمية ما تقوم به الدولة من تحفيز للطلب وعجلة الانتاج من خلال مشروعات التعمير والبنية التحتية الضخمة مع الحفاظ على صحة المواطنين وذلك لضمان استدامة مستويات الدخول خلال أزمة كورونا وتخفيف حدة الآثار السلبية على الأسر المصرية.
وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو 2021 إلى انتقال سوق العمل المصرية إلى نطاق التوسع للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019 ، وقد انعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تعدى مستوى الخمسين مسجلا 50,3 في يوليو مقابل 48,7 خلال شهر يونيو.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلى، وذلك في ضوء ما تقوم به الدولة من تحفيز عجلة الإنتاج وإنشاء المشروعات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة