الأموال الحرام للجماعات الإرهابية.. التنظيمات المتطرفة تعتمد على تجارة المخدرات لتمويل أعمالها المعادية للإنسانية.. ومراكز بحثية ترصد الأعمال المنافية لجماعات "التكفير والتفجير" لتدبير المال والسلاح

تعتمد التنظيمات الإرهابية على تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ أعمالها الإرهابية، المعادية للأديان والإنسانية، لكن يبقى هناك التساؤل الأهم والأبرز، من أين تأتى هذه التنظيمات بأموال وخاصة مع تشديد الأنظمة الدولية رقابة شبه صارمة على دعم وتمويل هذه التنظيمات؟

دراستان حديثتان صادرتان عن مركزان مختلفتين كشفتا أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على تجارة المخدرات وفرض الاتاوات من أجل الحصول على التمويلات.

الدراسة الأولى صادرة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، إذ أكدت أن أنماط وتفاصيل تدفق الأموال إلى الحركات المسلحة المصنفة إرهابية فى المنطقة؛ عبر التمويل من جهات دولية أو أفراد مؤمنين بأهداف هذه التنظيمات، وكذلك عبر التمويل الذاتى الذى يتخذ أشكالاً متعددة، تكاد تتطابق مع أنشطة الجريمة المنظمة فى العالم، ومنها تهريب السلع، الاتجار بالبشر، الخطف وطلب الفدية، القرصنة، فرض الضرائب المحلية، التعدين غير المشروع، بيع الآثار، تجارة النفط، وتهريب المخدرات.

وأشارت إلى أن هناك جملة معطيات وراء اشتراك التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابية دولياً فى تجارة المخدرات، التى تتخذ أشكال عدّة، تبدأ بانخراط محدود يقف عند تحصيل ضرائب وإتاوات نظير حماية قوافل التهريب التى تمرّ فى مناطق سيطرة هذه التنظيمات، ويمتد إلى الاشتراك فى خطوط التهريب الدولية، وصولاً إلى الإنتاج للمواد المخدرة، ومن المعطيات؛ مدى انتشار إنتاج واستهلاك المخدرات فى المناطق الجغرافية لهذه الجماعات، وطبيعة التموّيل الذاتى، والعلاقة مع شبكات الجريمة المنظمة الدولية.

أما الدراسة الثانية صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، إذ أكدت أن التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية تنمو خلال أوقات الفوضى، وتعتبر الاضطرابات أرضا خصبة لها، بينما الاستقرار الأمنى والتنمية والتقدم والازدهار أدوات القضاء على الإرهاب والتطرف والجماعات المسلحة، لذلك أمراء الحرب يغذون الانقسامات الطائفية والمذهبية لإشعال الحروب التى تهدد الدول وبلدان منطقة الشرق الأوسط.

والتنظيمات الإرهابية تعتمد على مجموعة من الوسائل لتمويل عمليات "التكفير ثم التفجير" من هذه الوسائل تجارة المخدرات وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون، كما تعتمد أيضا على أمراء الحروب، هذا ما كشفته دارسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا، أعدها اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو ـ مستشار المركز الأوربى لدراسات مكافحة الإرهاب، قائلة: "يمكن تصنيف الموارد ومصادر التمويل للتنظيمات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط، إلى موارد مالية وأخرى مادية يتداخل فيها البعدين المحلى والدولى، وتتمثل بالتربح من استحصال الإتاوات كذلك التربح من تجارة تهريب المخدرات والآثار، واستغلال وبيع الموارد الطبيعية مثل النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى التربح من عمليات الخطف بهدف الابتزاز".

وقالت الدراسة: "لا شك أن الموارد الاقتصادية ومصادر التمويل المالى للتنظيمات المسلحة فى أى منطقة بالعالم تسهل من استمرار خوض الصراعات المسلحة على المستوى الداخلى المحلى بمعنى أن الاستمرار بخوض الصراعات المسلحة سيكون عاملا بالغ الأهمية فى تراكم الأصول والموجودات والموارد الاقتصادية لدى الأطراف المسلحة المنخرطة فى الصراع، خصوصا إذا ما علمنا أن الصراع المسلح من أجل الموارد الاقتصادية يشكل طريقة زهيدة الكلفة للاقتتال فيما بين التنظيمات المسلحة".

وأوضحت الدراسة، أن مواصلة الصراع المسلح وحالة التوتر الأمنى والفوضى بالمجتمعات المنطقة يشكل مصلحة عليا للتنظيمات المسلحة بدلا من صنع السلام والاستقرار الأمنى ولهذا فان ما يشهده الشرق الأوسط فى الواقع، ما هو إلا نزاعات مسلحة من أجل أهداف اقتصادية تتوخى زيادة موارد أطراف النزاع، وأن ادعاءات أو تبريرات الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية ليست ‘لا تمويها لأجندات اقتصادية لأمراء الحرب والنزاعات المحلية، حيث تستثمر الانتهازية والجريمة المنظمة واحتكار الأسواق والعنف بشتى صوره من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيمات والقوى السياسية المسلحة .

وأشارت إلى الدارسة إلى أن موارد التنظيمات المسلحة لا تقتصر على المصادر والأنشطة الاقتصادية الداخلية أو المحلية بل كثيرا ما ترتبط بالصراعات والتوترات الإقليمية والدولية.

وأكدت الدراسة، أنه يصعب تسمية أو وصف ما يجرى من صراعات فى معظم مناطق الشرق الأوسط بـ(الصراعات المحلية) أو بـ(الحروب الاهلية)، بل هى فى الواقع صراعات أو نزاعات إقليمية أو دولية عابرة للحدود".