نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (عدد 4 أشخاص "رجلين، سيدتين" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوموا بإستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عدد 3 متهمين – المقيمين بالبلاد) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( 60 مليون جنيه ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
