ألقت سفارة أوزبكستان بالقاهرة الضوء على استضافة العاصمة طشقند من 15-16 يوليو للمؤتمر الدولى "التضامن الإقليمى فى وسط وجنوب آسيا: الفرص والتحديات"، والذى يهدف إلى حشد دول المنطقتين في بناء أطر المفاهيم الخاصة لأسس التواصل الأقليمي.
وقال البيان إن الرئيس شوكت ميرضيائيف طرح مبادرته لعقد المؤتمر الدولي لأول مرة خلال خطابه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما احتلت هذه القضايا مكانة محورية في حدث سياسي هام آخر لعام 2020، وهو - رسالة الرئيس إلى برلمان البلاد، حيث تم تحديد جنوب آسيا باعتبارها المجال ذا الأولوية في السياسة الخارجية للبلاد.
بالتوازي مع ذلك، يضيف البيان، كثفت أوزبكستان بشكل كبير من نشاطها السياسي والدبلوماسي في اتجاه جنوب آسيا، ويتجلى ذلك عبر المساهمة فى خلق صيغة الحوار "الهند- آسيا الوسطى"، وسلسلة من القمم الافتراضية على أعلى مستوى "أوزبكستان-الهند" (ديسمبر 2020)، و"أوزبكستان- باكستان" (أبريل 2021).
وفي هذا الصدد، كان من الأحداث البارزة توقيع الاتفاقية الثلاثية "أوزبكستان - أفغانستان - باكستان"، حول إقامة ممر عبر أفغانستان لربط دول المنطقتين بشبكة نقل موثوق بها.
وأضاف البيان "تشير كل هذه الخطوات إلى أن أوزبكستان قد بدأت بالفعل في تنفيذ الخطط اللازمة لبناء قدر أكبر من خطوط الاتصال عبر الإقليم، وينبغى أن يصبح المؤتمر رفيع المستوى القادم بمثابة العمود الفقري وتتويجا خاصا لهذه الجهود."
واعتبر البيان، أن الفعالية المخطط لها، تثير بالفعل اهتماما متزايدا لدى دائرة واسعة من الخبراء الإقليميين والدوليين، الذين رصدوا أهمية وحيوية المؤتمر القادم.
وأوضح البيان أنه تزامنا مع انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف، اتخذت أوزبكستان مسارا لسياستها الخارجية في منطقة آسيا الوسطى، يتسم بالانفتاح والاستباقية العملية البناءة، وذلك بهدف خلق محيط من التعاون ذى المنفعة المتبادلة والاستقرار والتنمية المستدامة. وقد اكتسبت تلك الاتجاهات الرسمية الجديدة لطشقند دعما شاملاً في جميع عواصم بلدان آسيا الوسطى، وصارت تمثل أساسا للتغييرات الإيجابية في المنطقة.
وعلى وجه الخصوص، فقد جسدت السنوات الأخيرة تحولا نوعيا في آسيا الوسطى نحو تعزيز التعاون الإقليمي. وجرت بين قادة دول المنطقة الحوارت السياسية المنتظمة، القائمة على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والحقوق المتساوية. ويتمثل البرهان على هذا الأمر فى القيام بعقد الاجتماعات التشاورية المشتركة لرؤساء دول آسيا الوسطى بانتظام منذ عام 2018، وفقا للبيان.
كما يشمل تلك الإنجازات الهامة الأخرى اعتماد البيان المشترك الصادر عن قادة دول آسيا الوسطى في نهاية الاجتماع التشاوري الثاني بشهر نوفمبر 2019، والذي يمكن اعتباره برنامجا متميزا مختصا بالتنمية فى المنطقة، إذ يعبر عن النهج الموحد والرؤية المشتركة لرؤساء الدول فيما يتصل بآفاق تعزيز التعاون الإقليمي.
كما يتضح المستوى العالي الذي تم تحقيقه من دمج المنطقة واستعداد بلدان آسيا الوسطى لتحمل المسؤولية عن حل القضايا الإقليمية، ويتجلى من خلال اعتماد القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2018 بعنوان "تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى ".
وأضاف بيان السفارة بالقاهرة، أن المناخ السياسي الجديد منح زخما قويا لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني. ويمكن ملاحظة ذلك عبر النظر إلى نموذج ديناميكيات النمو في التجارة البينية، والتي بلغ حجمها 5.2 مليار دولارا أمريكيا في عام 2019، أي تضاعف أكثر من 2.5 مرة عن عام 2016. وعلى الرغم من الآثار الوخيمة التى خلفها الوباء، فقد ظل حجم التجارة البينية عند مستوى 5 مليارات دولار في عام 2020.
في الوقت نفسه، ارتفع الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية للمنطقة خلال أعوام 2016-2019 بنسبة 56٪، ليصل إلى 168.2 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة 40٪، ليبلغ 37.6 مليار دولار. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الاستثمارات في آسيا الوسطى بالنسبة إلى الحجم الإجمالي في العالم من 1.6٪ إلى 2.5٪.
بالتوازي مع هذا، تتكشف القدرات السياحية للمنطقة. فقد تضاعف عدد المسافرين إلى بلدان آسيا الوسطى خلال الأعوام 2016-2019 من 9.5 إلى 18.4 مليون شخص تقريبا، وفقا للبيان.
نتيجة لذلك، تتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي العامة للمنطقة. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة من 253 مليار دولار في عام 2016 إلى 302.8 مليار دولار في عام 2019. وفي ظل ظروف الوباء، انخفض هذا الرقم في نهاية عام 2020 بنسبة 2.5٪ فقط، حيث بلغ 295.1 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة تكشف عن أن النهج البراجماتي الجديد لأوزبكستان في السياسة الخارجية، قد قاد إلى خلق الظروف المواتية للتقدم المشترك للمشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الطابع العابر للأقاليم التى تقوم بها دول آسيا الوسطى، والارتقاء بعلاقاتها مع المناطق المجاورة إلى مستوى جديد، ودفع المنطقة بصورة حيوية نحو تشكيل هياكل التنسيق والتعاون متعددة الأطراف.
وقد جرى وضع هذه الخطط في البيان المشترك المذكور أعلاه لرؤساء دول آسيا الوسطى، والذي تم الإعلان عنه في نهاية الاجتماع التشاوري في عام 2019. فعلى وجه الخصوص، تشير الوثيقة إلى أن دول آسيا الوسطى سوف تواصل السعي نحو تطوير التعاون الاقتصادي المفتوح، وتنويع الروابط مع البلدان الشريكة الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، مع الأخذ فى الاعتبار بتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي، وتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وينبغي أن يخدم هذه الأهداف المفهوم السياسي والاقتصادي للترابط الذي تروج له أوزبكستان، والذي يقوم على أساس السعى نحو بناء الهيكل الصلب للتعاون ذى المنفعة المتبادلة بين وسط وجنوب آسيا.
وتنبثق الدوافع المذكورة لتطلعات طشقند الرسمية من اهتمام كافة دول المنطقتين بتنمية العلاقات بصورة أوثق، والفهم الواضح السائد لوحدة الأمن، والطابع التكميلي المتبادل للاقتصادات، والترابط المشترك بين عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان وسط آسيا وجنوبها.
ويهدف تنفيذ هذه الخطط المساعدة في بناء المحيط الضخم من الفرص المتكافئة، والتعاون ذى المنفعة المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة. وينبغى أن تتمثل النتيجة الطبيعية لذلك فى إنشاء حزام من الاستقرار حول آسيا الوسطى.
طبقا لتقديراتهم، فإن نتائج المؤتمر القادم قد تضع الأساس للبدء العملي فى تنفيذ فكرة مشروع التكامل الضخم، والذى يعني التقارب بين منطقتين تتسمان بمعدلات النمو السريعة وبالتقارب الثقافي والحضاري.
ويمكن لمثل هذا الأفق أن يخلق نقطة جديدة للنمو الاقتصادي لوسط وجنوب آسيا، مما يساهم في التحول الجذري للصورة الاقتصادية للمنطقة، والنهوض بعمليات التنسيق بين مناطق الإقليم لضمان الاستقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة