أصبح شهر يوليو هو إحدى الشهور السوداء فى تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث سقطت الجماعة الإرهابية فى مصر وفيه جاءت القرارات الاستثنائية بتونس التي خنقت وأطاحت بحركة "النهضة" الإخوانية بعيدا عن المشهد السياسى والاجتماعى فى تونس، لتصاب حركة النهضة الإخوانية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس بحالة من الشلل التام بعد قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد التى تتوالى يوما تلو الأخر منذ إعلانها الأول، لتسود حالة من الغليان داخل تونس مشعلة الاحتجاجات السياسية والشعبية المتصاعدة ضد حركة النهضة الإخوانية، وتجوب من بعدها انتفاضة شعبية شملت العاصمة، وجميع المحافظات للمطالبة بإسقاط المنظومة الحاكمة وحل البرلمان وإزاحة الإخوان من الحكم ووصلت الاحتجاجات لحرق مقرات النهضة، احتجاجا على عشر سنوات عجاف من حكمها.
قيس سعيد
وعلى خطى إخوان مصر، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب"، وقال الغنوشي وهو رئيس البرلمان الذي جمده رئيس البلاد قيس سعيد، في مقطع مصور بثته حركة النهضة الإخوانية، إن "على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، في إشارة إلى إزاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وفي وقت سابق، قال الغنوشي: "نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة".
راشد الغنوشى وهشام المشيشى
وتعيد مشاهد الحراك في تونس إلى الذاكرة أحداثا مماثلة جرت في مصر في صيف 2013 ضد جماعة الإخوان وانتهت بثورة شعبية جارفة أطاحت بالجماعة من الحكم في 3 يوليو من العام نفسه.
وفى مثل هذا الشهر قبل 8 سنوات، امتلأت الشوارع والميادين الرئيسية بملايين المصريين، معلنين رفضهم استمرار الحكم الإخواني الفاشي الإقصائي، لتكون تهديدات زعيم إخوان تونس بالفتنة الأهلية إلا أمر معتاد من التنظيم الإرهابى حيث دوما ما يخرجون عن الشرعية الدستورية ويواجهون أي احتجاجات مناوئة لهم بالعنف والإرهاب كما حدث في مصر.
ليأتى إعلان الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، الطلقة الأخيرة للخلاص من الإخوان، قال الرئيس التونسي إنه استجاب لدعوات طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.
قيس سعيد
وأكد سعيد أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أى أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونس كأنها ملكه الخاص.
كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، واعتزامه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوضا عن القوانين التي سيصدرها البرلمان.
وقال في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة.
وحذر سعيد من مغبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص".
وبدورها، كشف تقرير لمؤسسة ماعت أن حركة النهضة التونسية تشهد حالة أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة، وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس، إضافة إلى قضايا الفساد المتورط فيها العديد من أعضاء الحركة الإخوانية، وعلاقتها المشبوهة والتورط في قتل المعارضين لهم في تونس.
قيس سعيد
وتتوالى قرارات الرئيس التونسى، حيث أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أمس أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية، وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، طبقا للفصل 89 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما أصدر سعيد أمرا رئاسيا بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب التونسى لمدة شهر اعتبارا من يوم الأحد الماضى، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا بـ"محاولة تحريك الخيوط من وراء الستار"، حسب قوله، مضيفا: "تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها، وأنا درست القانون الدستورى لأكثر من 3 عقود، ولن نسمح لأحد بتقويض الدولة، لأن تونس فوق الجميع".
وأوضح قيس سعيد، فى كلمة له، إنه حريص على تطبيق النص الدستورى وعلى الحقوق والحريات، مؤكدا أن الإجراءات والتدابير الاستثنائية جاءت لضمان استمرارية الدولة التونسية وفق أحكام الفصل 80 من الدستور، متابعا: "لم يتم اعتقال أى شخص أو حدوث أى تجاوز، وسنعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبى".
وتابع الرئيس التونسى: "هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل"، فيما وجه رسالة لوزير الداخلية الجديد قائلا: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق، ولا مجال للتلاعب بالدولة كما يحاولون في الخفاء، ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة