أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن 460 شخصا متهمون بنهب أموال الشعب، التي بلغت 13500 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار)، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول.
وأكد قيس سعيد، أن أي محاولة للمضاربة أو لاحتكار المواد من قبل التجار ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون التونسى، مشددا على أنه لا مجال لأي استغلال للظروف الراهنة في البلاد للتربح، كاشفا عن أنه يملك قائمة بأسماء المتهمين بنهب هذه الأموال، مؤكدا أنه يجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب.
ودعا الرئيس التونسى أدعو الشباب والوطنيين إلى "وضع حد لأشخاص يستغلون حصانة عضويتهم بمجلس النواب للتربح"، وقال إنه سيصدر نصا "ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي".
وشدد قيس سعيد على أنه لا يوجد أي نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، موضحا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذي تعهد بأدائه، منوها إلى تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية الخاطئة
ودعا الرئيس التونسى هؤلاء إلى القيام بصلح جزئي، مشدداً على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي، مضيفا "من يريد اتلاف الوثائق في أي إدارة سيتحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي."
وأوضح سعيد أن هذه الأموال يحب أن تعود للشعب التونسى وسيتم اصدار نص رئاسي قانوني لإبرام صلح جزائي مع هؤلاء بعد ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الاكثر تورطا في نهب تونس الى الأقل على ان يتعهد كل واحد بالقيام بمشاريع في المعتمديات وفق ترتيب هذه المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
بدوره، نفى الجيش التونسي، الأربعاء، ما تردد بشأن منعه ضيوف التلفزيون التونسي من دخوله، مؤكدا أن انتشاره بمحيط المبنى الهدف منه تأمينه.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسية الرائد محمد الزكري، إن "وحدات الجيش الوطني التي تقوم بمساندة الوحدات الأمنية في تأمين مقر التلفزيون الوطني لم تعط أية تعليمات بمنع دخول الضيوف للمؤسسة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريحات لـ"القناة الوطنية الأولى" بتونس أن "عملية المنع لم تصدر عن العسكريين الموجودين أمام المقر".، مشددا على أن القوات العسكرية الموجودة في محيط التلفزيون التونسي مهمتها مساندة الأمن في تأمين المنشآت الحساسة وليس من مهامها منع الضيوف من الدخول.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد عقد، الأربعاء، مجددا اجتماعا بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية بالبلاد.
وللمرة الثانية في أقل من أسبوع يستدعي الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الكبرى، حسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان الأربعاء.
فيما قالت هيئة الدفاع في قضية شكرى بلعيد ومحمد البراهمي التونسية، الأربعاء، إن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية يتجسس على تونس وشعبها.
وأكدت هيئة الدفاع عن التونسيين الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي إن حركة النهضة الإخوانية، أن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، هو من يدير الجهاز السري للحركة.
وأضافت أن "الجهاز السري يتجسس على مؤسسات عسكرية ودبلوماسية ومسؤولين في تونس ودول أخرى".
وأكدت أن"حركة النهضة تمول جهازها السري من عمليات غسل أموال وتمويلات خارجية".
وتابعت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي التونسية ان القضاء التونسي لن يتعافى بسهوله بسبب التغلغل الإخواني العميق في مؤسساته.
ولفتت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي التونسية إلى أنها تنتظر من الرئيس التونسي قيس سعيد التعجيل بالنظر في الشكاوى التي رفعتها بشأن الجهاز السري لحركة النهضة.
وفي وقت سابق الأربعاء، تقدمت الهيئة بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل التونسية المقالة حسناء بن سليمان، بتهمة التستر على مجرمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة