تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ومتكامل تلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، حيث تعمل المبادرة على رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، خاصة وأنها تمثل أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس في مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحى الحياة وهو ما يجعلها على رأس أولويات عمليات التنمية بقرى المبادرة.
وتسعى حياة كريمة لإحداث تطوير حقيقي لشبكة الكهرباء لتأمين استقرار التيار الكهربائي، وتقليل فترات الانقطاع، واستيعاب كافة الاحتياجات المستقبلية، من خلال تغيير كامل للمنظومة القائمة، وتحديث الشبكات والمحولات والموزعات، وغيرها من العناصر الأخرى، حتى يحصل المواطن الموجود فى أصغر قرية بأبعد نقطة بمحافظات الصعيد على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، وحسب ما أعلنته فإن حجم مشروعات الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة" يتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه.
الحكومة خصصت 70 مليار جنيه لتطوير الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة
وفقا لخطة الحكومة تصل التكلفة الإجمالية لصالح "الكهرباء" فى مراحل المبادرة لـ70 مليار، وتستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا ، وأنفقت الحكومة قرابة 36 مليار خلال الـ3 سنوات الأخيرة لرفع قدرة شبكات الكهرباء وتم تطوير 51 مركزا بتكلفة 24 مليار فى المرحلة الأولى بحياة كريمة.
كما قامت الحكومة بضخ 185 مليون بمرحلة سابقة للقرى الأكثر احتياجا فى 11 محافظة وتتضمن خطة عمل المبادرة في هذا القطاع توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات إلى جانب زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية وكذلك استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك كما تستهدف المبادرة وضع 8 آلاف محول كهرباء و13 ألف كشك كهرباء.
حياة كريمة تستهدف رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمليون منزل فى 51 مركز
كما تتبنى الحكومة خطة متكاملة لبناء "مصر الحديثة.. الرقمية" وتُترجم ملامحها يوما بعد الآخر على أرض الواقع، من خلال تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي وتنمية قدرات القطاع الخاص بغرض الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتنمية القدرات البشرية مع توفير الوقت والجهد، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، وهو ما انعكس أيضا على مبادرة حياة كريمة .
وشهدت المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة " حياة كريمة"، باستهداف مليون منزل في 51 مركزا من خلال ربط القرى بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة خدمات الإنترنت بتكلفة 5.6 مليار جنيه على جانب تطوير 878 مكتبا بريديا وتزويدهم بماكينات صرف آلي بتكلفة 2.1 مليار جنيه.
كما تستهدف المبادرة تحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بشبكات المحمول بعدد ألف برج بـ 2 مليار جنيه ، وتنظيم دورات تدريبية لمحو الأمية الإلكترونية إلى جانب تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية للتأهيل لسوق العمل.
وزارة التخطيط: توجيهات رئاسية بتذليل كل الاحتياجات حتى يشهد الريف نقلة نوعية لتحسين جودة الحياة.
في سياق متصل قال مساعد وزيرة التخطيط الدكتور جميل حلمى، إن مشروع حياة كريمة هو الأول من نوعه في تاريخ مصر، الذي شهد الكثير من التطورات، ليصل إلى ما عرضه رئيس الوزراء على رئيس الجمهوية في ضوء النتائج الإيجابية، وكانت هناك توجيهات من الرئيس السيسى أننا لا نريد التركيز على عدة قرى، بل أن تشمل كل قرى الريف المصرى.
وأضاف، المشروع هو الأول من نوعه من حيث التكلفة، والتأثير والاستفادة لـ58% من الشعب المصرى، وهناك توجيهات رئاسية بتذليل كل الاحتياجات حتى يشهد الريف المصرى نقلة نوعية لتحسين جودة الحياة.
وتابع: كانت البداية هي التعرف على احتياجات المواطنين وحاليا المرونة في زيادة التكاليف، ومن أهم الأولويات التي نركز عليها هي المواصفات التي تنفذ بها المشروعات، ولم نرصد في كل دول العالم مشروعا قوميا بهذا الحجم يستفيد منه أكثر من نصف سكان الدولة في 3 سنوات، ولم نفاجأ وكنا نعلم من البداية أن مشروعا قوميا بهذه الأهمية ستكون له تكاليف كبيرة، وتتشارك فيه الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة