أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه قبل عام 2015 كان لدينا 8 آلاف شكوى من شكاوى نقص المياه، ومشاكل سيول وأزمات رى بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه الى نهايات الترع ولم يكن لدينا استراتيجية، ولم يكن لدينا خطة قومية، والهيكل الإدارى للوزارة كان بحاجة إلى التطوير، ولم يكن هناك تغيير وتحديث لقانون الموارد المائية والرى لسنة 1984، والتعدي على أملاك الرى والمنشآت المائية وسوء استخدام المياه ولم يكن هناك تحديد للمساحات لمساحات الأرز وبالتالي كان هناك أزمات مياه، ولم يكن هناك تنسيق بين وزارة الري والزراعة مما كان يتسبب فى مشاكل.
وأضافت، أنه تم وضع استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور، المحور الأول هو تحسين نوعية المياه لأننا نعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى الأوبئة التى تتولد فى المياه نتيجه المعالجة، وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.
وتابعت، "المحور الثانى يتمثل فى ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه، أما المحور الثالث تنمية الموارد المائية التأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز ال 120 كم ومخطط 120 كم غيرها الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست أعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه.
وأوضحت أن المحور الرابع يتمثل فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى إدارة الموارد المائى حيث يجرى حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة