قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع يتعلق بمرتبات نحو 24 مليون عامل فى حوالى 3 ملايين و720 ألف منشأة خاصة، يمثلون حوالى 80% من الاقتصاد المحلى، مؤكدا أنه أول حد أدنى يتم وضعه لأجور القطاع الخاص منذ 14 عام، حيث أن أخر حد أدنى تم إقراره كان فى عام 2008 بقيمة 400 جنيه، مضيفا: منذ ذلك الوقت لم يتم إقرار أى حد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص، إلا بعد إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور بتشكيله الحالى فى مارس 2020، ولأول مرة تخلو اللجان المتخصصة بالمجلس من ممثلى العمال والأعمال والذى يصب فى صالح العمال أنفسهم.
وأكد خليفة في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن ربط العلاوة الدورية للقطاع الخاص بداية من بالأجر التأمينى بنسبة 3%، يحقق زيادة ملموسة بالمرتبات، حيث كان القانون رقم 75 لسنة 1979 يصرفها على الأساسى بالإضافة إلى المتغير، أما الأجر التأمينى هو الشامل وهو الأفضل لأنه يضم مجموع كل ما يتقاضاه العامل، لافتا إلى أن النقابة تؤيد مراعاة المجلس القومى للأجور للظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام بالقرار، ومع تبنى المجلس القومى آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال فى تطبيق الحد الادنى للأجور، ولكن مع مراعاة المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال ملتزمين وآخرين يخضعون الأمر لعمليات الربح والخسارة، قائلا: لذا خشية من عدم التزام كل المؤسسات بالقطاع الخاص البالغ عددها حوال 3 ملايين و700 ألف منشأة، فى ظل صعوبة التفتيش على هذا العدد من المنشآت، نقترح إرسال هذا القرار إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان لصياغته فى صورة مشروع قانون وعرضه على اللجنة العامة للتصويت علية ليأخذ صفة تشريع قانونى ملزم لأصحاب الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة