أشادت الأمم المتحدة، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي اعتبرتها من أفضل البرامج التنموية فى العالم، إذ يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، علاوة على توصيل خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومى.
ودفعت هذه الأسباب الأمم المتحدة إلى إدراج مبادرة حياة كريمة، ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ولكن ما هو سبب هذا وكيف تتلاقى المبادرة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17.
بدايةً تتفق المبادرة مع الهدف الأول للتنمية المستدامة المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"والهدف الثالث "الصحة الجيدة"والهدف الرابع «جودة التعليم»، والهدف السادس «المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة» والهدف الثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والهدف الحادي عشر «المجتمعات المستدامة»، كما أنّ شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ«الشراكة في تحقيق الأهداف».
ومبادرة حياة كريمة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.
ونجحت مبادرة «حياة كريمة»، في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس.
وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار «المشروع القومي لتنمية الريف المصري»، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وإن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن مشروعاتها، يبلور النجاح الذى حققته فى رفع مستوى معيشة ملايين المواطنين داخل مصر وتوفير حياة أفضل لهم، وهذا يأتى تفعيلا لمواد الدستور المصرى الحالى، حيث تنص المادة 17 منه «أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى بكافة الاقاليم»، وكذلك تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، فمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الصحية، تحقيق التضامن الاجتماعى.
كما تضمنت المادة- 17- من الدستور على انه «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، ومن كل ما سبق يتضح حرص الدولة على تفعيل مواد الدستور الحالى، وسن القوانين والتشريعات التى تترجم هذه المواد، للارتقاء بمستوى معيشة المصريين، خاصة الفئات البسيطة، أو الاكثر احتياجا، لبناء مجتمع قوى يتمتع فيه المواطن بكافة الحقوق والخدمات التى نص عليها الدستورالحالى، رغم أن كثيرا من هذه المواد كان مسكوتا عنها فى الدساتير السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة