وضع مجلس الشيوخ فى تقريره عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 فى مجال التضامن الاجتماعى 4 توصيات جاءت كالتالى:
1-زيادة الطاقة الاستيعابية في دور ونوادي المسنين مع الأهتمام بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية.
2 – العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادي.
3 - مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق الأطفال بالأسر البديلة من أطفال المؤسسات الاجتماعية بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال بتلك الأسر.
4- مراجعة وتيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى تم اقراره من مجلس النواب فى مادته المادة الأولى اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية بأسعار مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل الى 8239 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 7105.6 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يصل الى 5.4 %.
ونصت المادة الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية " الاستخدامات الاستثمارية " بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250مليار جنيه منه 317مليار جنيه لقطاع الاعمال الخاص والتعاونى و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة" ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه" و296 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة و225 مليار جنيه استثمارات مركزية اخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة