يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يعقد جلساته يومى الأحد والاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة .
وأكدت اللجنة، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يتفق مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وتتضمن الموازنة العامة للدولة في مشروع القانون جميع برامج الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يئول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري
ويحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي حيث تضم الموازنة في جانب الاستخدامات المصروفات التي تتضح في ستة أبواب إلى جانب حيازة الأصول المالية وسداد القروض.
وجاءت الإيرادات فى ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين.
وصنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد، وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلي
وبين مشروع القانون دور وزارة التخطيط في تحديد الأهداف الإستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستقلة مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وتعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها في ضوء الضوابط والقواعد والأحكام الواردة في قانون التخطيط العام للدولة.
ونص مشروع القانون على قيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الادارية واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحقق سنوية من الأهداف الإستراتيجية.
ونص مشروع القانون على أنه لايجوز إنشاء صناديق أوحسابات خاصة إلا بقانون، كما بين التزام تلك الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، كما بين مشروع القانون حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وحدد مشروع القانون قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة تتضمنها الموازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة له
وأوضح مشروع القانون الرقابة المالية والضبط الداخلي لحسابات الجهات الادارية.
وتناول مشروع القانون الحسابات الختامية والتزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديمها وكل القوائم المالية الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات وتناول مشروع القانوناختصاصات الوزير المختص فيما يتعلق بالموازنة، واشتراطات التأهيل والتدريب اللازم لشغل وظائف مسئولى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بوزارة المالية، وإلزام الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة.
كما تناول إطار تطبيق النظم الإلكترونية، وضمان التدقيق وعدم إجراء أية تعديلات بمنأى عن وزارة المالية، وأهمية اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإكسابها الشرعية القانونية، وتشكيل لجنة دائمة للمالية العامة بوزارة المالية تختص بشأن القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون، التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازنتها، ويعد من المخالفات مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.
وأشار مشروع القانون في الأحكام الانتقالية إلى تطبيق موازنة البنود لحين التطبيق الكامل الموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موزانة البرامج والأداء، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف الإستراتيجية للدولة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة