طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، فى رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى بضرورة تبنى مسودة القرار التونسى للضغط فى اتجاه إعادة التفاوض بين الأطراف الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" لسرعة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، كما أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استمرار التفاوض على مدار 10 سنوات دون التواصل إلى اتفاق من شأنه زيادة التوتر فى المنطقة، ما يعرض نحو 260 مليون نسمة إلى الخطر بشكل كبير وأن مجلس الأمن يجب أن يطلع بمسئولياته من اجل حماية الأرواح.
كما أرفقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ملخصا من الدراسة التى أصدرتها بالتعاون مع مركز بارادايم الدولى للدراسات بجنيف ليطلع الأعضاء على المخاطر المتوقعة وتأصيل المشكلة والحلول المقترحة بعنوان "سد النهضة ... عدالة فى التنمية ... حلول مقترحة لتفادى السيناريو الأسوأ" (باللغة الانجليزية).
وجاء نص الرسالة كالتالى:
سعادة السفير /
نأمل أن يجدك هذا البريد الإلكتروني في حالة جيدة.
في ضوء فشل المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى الكبير، والتى استمرت لمدة 10 سنوات، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "NADRF" تشعر بقلق عميق من العواقب الوخيمة التى تهدد السلم والأمن في القارة الافريقية نتيجة لخلاف دولتى المصب "مصر والسودان"، و"إثيوبيا" كدولة منبع.
ومن الأهمية بمكان أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإجراءات السريعة اللازمة لحماية السلم والأمن في هذه البلدان والمنطقة بأسرها التي ستتأثر حتما نتيجة لاستمرار هذا الخلاف.
ونتيجة لذلك فأن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو الدول الأعضاء فى مجلس الأمن بسرعة الاستجابة وتطوير قدرات المجلس، وتحديد الخطوات اللازمة لمعالجة وتجنب العواقب الخطيرة المستقبلية لهذا الوضع المتوتر، وإننا نحث الدول المعنية على إعادة التفاوض وإبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وإن السبيل الوحيد للعودة للتفاوض من أجل حلول جذرية هى مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفورى عن اتخاذ أى إجراءات أحادية قد تزيد التوتر فى المنطقة، وعدم التعامل مع هذه الأزمة بسياسة الأمر الواقع.
وتؤكد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن من أهم آليات مجلس الأمن والذى أنشئ من أجلها حل النزاعات التى قد تهدد حياة الملايين، حيث تهدد هذه الأزمة حياة أكثر من 260 مليون شخص في الدول المعنية.
وأخيرًا، تدعوا الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الدول الأعضاء فى مجلس الأمن إلى تبنى مشروع القرار التونسى والذى يتلخص فى مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفورى عن الملء الثانى لخزان السد وتحديد إطار زمنى محدد للمفاوضات.
ستجد مرفقا ملخصًا تنفيذيًا لدراسة صادرة عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع مركز بارادايم الدولى للدراسات الاستراتيجية ومقره فى جنيف، والذى يتضمن مجموعة جيدة من الخبراء والباحثين ذوى الخبرة.
من الجدير بالذكر أن الدراسة صدرت فى سياق حملتها التى تحمل عنوان "أنقذوا الأرواح ... أنقذوا أفريقيا" التى تم إطلاقها فى يوليو 2020 وتمكنت من جمع 450 منظمة وشخصية عامة من إفريقيا.
جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تتمتع بوضع استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة.
وتم إرسال الخطاب لكل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن من أجل الاطلاع على الملخص التنفيذى للدراسة والاطلاع على حجم الأضرار المتوقعة وكيفية حلها.
كما بدأت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اتخاذ خطوات فعلية لمخاطبة البعثات الدائمة فى جنيف أيضا لمخاطبة المجلس الدولى لحقوق الإنسان ومحاولة الضغط بقوه لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة سد النهضة وتأثيره على أرواح الملايين والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار التوتر فى الأزمة وعدم التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة