على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وكان كل ذلك نتيجة جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادى وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دّعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وحسب تصريحات، للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.
وبشهادة صندوق النقد، فقد دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016. وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 2.8 فى المائة فى السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 فى المائة فى السنة المالية 2021/2022.
وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال إقرار اجراءات للتيسير النقدى والمالى بشكل حكيم وفى الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وينبغى أن تستمر السياسات المالية والنقدية فى المدى القريب فى دعم التعافى الاقتصادى مع الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى. سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
وهو ليس صندوق النقد في ذلك فقط، بينما أكدت مؤسسة فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قوياً على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.
وبدوره أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة، والتي ساهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعاً أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة.
كما ارتأت مؤسسة ستاندرد آند بورز آفاقاً قوية لنمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وساعد الإصلاح الاقتصادى في أن تشهد مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنًا ملحوظا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
كما ساعد في تخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
وأسفرت إجراءات الإصلاح عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى 5,3 ٪ عام 2017/2018 ، ثم إلى 5,6 ٪ عام 2018/2019 ، وهو معدل بالغ الارتفاع قياسا بالمعدلات المٌشاهدة في عدد من بلدان العالم، حسبما أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في استعراضها لوتيرة تطور معدلات نمو الاقتصاد الوطني.
وخلال النصف الأول من عام 2019/2020، واصل الاقتصاد المصري نموه بالوتيرة ذاتها (5.6%َ) ، مع احتواء معدل البطالة في حدود 8٪ . و التراجع المطرد لمعدلات التضخم إلى قرابة 5,6 % ، فضلا عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ، وذلك على الرغم من الظروف غير المواتية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة .
وفى السياق ذاته، أسهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتسجيل مخصصات استيراد المواد البترولية تراجعا ملحوظا بمشروع موازنة الهيئة المصرية العام للبترول للسنة المالية 2021/2022، بلغت قيمته نحو 44 مليار و590 مليون و161 ألف جنيه، حيث بلغت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب نحو 114 مليار و283 مليون و546 ألف جنيه، مقابل نحو 158 مليار و873 مليون و707 ألف جنيه لموازنة العام الجارى 2020/2021، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشريك الأجنبى، ما دفع الشركات الأجنبية إلى تعزيز استثماراتها فى الأراضى المصرية.
كما سجلت مخصصات المشتريات المحلية من المواد البترولية بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة انخفاضا ملحوظا هى الأخرى بلغت قيمته نحو مليار و828 مليون و339 ألف جنيه، حيث بلغت نحو 107 مليار و515 مليون و954 ألف جنيه، مقابل نحو 109 مليار و344 مليون و293 ألف جنيه بموازنة العام الجارى.
وحسب تقرير للحكومة، فقد حدث زيادة للإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضاً زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقي على مستوى العالم في يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020.
وحسب تصريحات مسبقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، فإنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة لكان من الممكن أن تكون تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أكثر قسوة على المواطنين، إلا أن قوة الاقتصاد المصرى وكونه محصنا أمام الصدمات استطاع مواجهة صدمتين الأولى منها كانت بالتزامن أزمة الأسواق الناشئة فلم يشعر بها المواطن، والثانية خاصة بجائحة كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة