علقت الإعلامية لميس الحديدي على موافقة تشريعية النواب على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ، قائلة :" قانون طالب به وزير النقل الفريق كامل الوزير عندما تكررت حوادث القطارات، وقال حينها أمام البرلمان أنه لديه عدد من الموظفين ينتمون إلى الفكر المتشدد والمنتمين إلى جماعات إرهابية ولايمكنه القانون وقتها من فصلهم أو التعامل معهم إدارياً".
وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على قناة ،" ON" أنه قانون سيمكن الوزراء أو المسؤولين بالتعامل مع هؤلاء الموظفين العاملين في الجهاز الاداري للدولة، لكن ينبغي أن تكون قواعده حاسمة بأن لايكون معولاً في يد أرباب العمل والمديرين لاستخدامه في شكاوي كيدية".
وشددت على الأهمية أن يكون مشروع القانون متسق مع القانون، وأن لا يواجه شبهة عدم الدستورية لأن عدد من النواب أبدوا مخاوفهم من أن يواجه ذلك، حيث من المفترض أنه بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليه أن يحال إلى الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه".
وشددت على أهمية أن لا تكون نصوص القانون مطاطة حتى لا يتم استخدامها كيدياً من الرؤساء المباشرين للموظفين، قائلة: " ده كل خوفي الوحيد أن يستخدم كيدياً من الرئيس المباشر للموظفين ويرفع تقارير كيدية، حيث يجب أن تكون القوانين على الجميع حتى لايكون القانون في مرمى شبهة عدم الدستورية".
وتابعت: "عاوزين نحدد الهدف ونحارب الإرهاب وفي نفس الوقت مانظلمش حد حتى لو واحد، وأن لا تظلم أسرته عبر إدراجه في قوائم الإرهاب ".
