وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 24 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة لآلية التصالح في الأفعال المخالفة للقانون.
وشدد وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إن التصالح الذي أقره مشروع القانون يستهدف تشجيع للاستثمار، وفرق بين التصالح في مراحل الدعوى المختلفة، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي أكد أن فلسفة التصالح من أجل تشجيع الاستثمار.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بعدم تقيد تحريك الدعوي الجنائية بطلب من وزير المالية لاسيما وأنه أحد طرفي العقد، وعدم غل الجهات الرقابية بإذن كتابي من قبل الوزير، ومنهم النائبة مها عبد الناصر والنائب عبد المنعم إمام.
وتقضي المادة 24 بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص.
وأتاحت للوزير المختص التصالح فى أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:
أ- قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
ب- بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ج- بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة