وافق مجلس النواب، على اقتراح النائب السيد الخضر جوهر بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتى تنص على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية، حيث اقترح النائب أن يتم إضافة عبارة "ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء" بنهاية الفقرة، ووافق المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
كما رفضت الجلسة العام مقترحات الحكومة بتعديل النص والتى عرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث اقترح تعديل نص الفقرة الأخيرة أيضا "تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة، فى مجال تداول الصكوك السيادية بالسوق المحلى، وليس نشاط الشركة بشكل عام".
ولفت الدكتور معيط إلى أن شركة التصكيك ستطرح فى الأسواق الدولية وستتعامل مع بنوك وبورصات عالمية ومحامين دوليين، لذلك الحكومة ترى إضافة هذا النص، حيث أن الهيئة العامة للرقابة المالية معنية بما يدور داخل جمهورية مصر العربية، فيما رأى النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن النص واضحا كما ورد من اللجنة، قائلا: "نشاط الشركة أكثر توضيحا بعيدا عن نشاط معين من أنشطة الشركة.
فيما حذر الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التشدد فى الضوابط بنصوص القانون، قائلا: "الصكوك إبداع من إبداعات الفكر المالى، وهو منتج سيادى وبالتالى التشدد فى الضوابط التى ستستخدم سينتج عنه صعوبة على وزارة المالية فى إصدار الصكوك ما يزيد من صعوبة تمويل الباب السادس".
وتنص المادة (18) كما وافقت عليها الجلسة:
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك غير السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة