شهد الأسبوع المنقضى، قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد عددًا من الاجتماعات والفعاليات والتوجيهات المهمة، منها الاستمرار فى تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واستعراض خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال محطات تحلية مياه البحر، وتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات فى العام الدراسى الحالى بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإليكترونى (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.
متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضى والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التى لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التى قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية فى مجال التنمية السياحية، والتى تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التى تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموى والاقتصادى والسياحى، مع الوقوف على كافة التحديات فى هذا الإطار.
كما تم استعراض جهود استئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتى تعد جيدة مقارنةً بالمعدلات العالمية التى تأثرت من جائحة كورونا، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة.
كما تم عرض آخر مستجدات أنشطة قطاع السياحة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، وكذلك الخطوات التنفيذية لكلٍ من المتحف المصرى الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر.
ووجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وأيضًا يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التى تشهدها المحافظات التى تتضمن تلك المواقع، وفى إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم فى احتفالية موكب المومياوات الملكية.
استعراض خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال محطات تحلية مياه البحر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعيًا لامتلاك القدرة فى هذا المجال، مع الاستمرار فى مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج فى هذا المجال، وذلك فى الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة فى كافة المجالات.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض خطة الدولة الاستراتيجية فى مجال محطات تحلية مياه البحر".
وتم استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجارى تنفيذها حالياً أو تلك المستقبلية، فضلاً عن محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما فى ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الصناعة.
كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية فى التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.
كما تم عرض الموقف التنفيذى للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجارى طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلى بها.
متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد من القطاعات على مستوى الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عدد من القطاعات على مستوى الدولة".
واستعرض اللواء مصطفى أمين عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً فى مجال استصلاح الاراضى فى سيناء والتى تهدف إلى زيادة الانتاج الزارعى من مختلف المحاصيل وذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذا توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائى، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم فى استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضى فى سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية خاصة مصادر المياه ونوع التربة، وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضى الجديدة خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومى لتنمية سيناء.
تطوير ترسانات صناعة السفن
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحرى محمد إبراهيم، والعقيد بحرى محمد ناجي.
وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين فى هذا المجال.
كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.
البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، وكذلك قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالى وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".
وتم استعراض البرنامج الذى يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً فى مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية فى تلك القطاعات، تشمل تطوير المنظومة التشريعية، وتيسير المعاملات الحكومية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات، وتعميق الشمول المالي، فى سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني، وهو ما انعكس فى العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار جهد الدولة غير المسبوق فى التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر لتحقيق تلك المستهدفات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الأهداف الاستراتيجية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ حيث يهدف الإصلاح الهيكلى للصناعة إلى رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية، مع التركيز على توطين وتعميق الصناعة والنهوض بالصادرات الصناعية وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً فى الاعتبار ما تم فى هذا الإطار خلال السنوات القليلة الماضية من تحسن ملحوظ فى نسبة المنتجات المرتفعة القيمة التكنولوجية فى هيكل الصادرات المصرية.
وبالنسبة لقطاع الزراعة؛ فتتمثل أهدافه الاستراتيجية فى تحقيق استدامة الأمن الغذائى وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وكذلك التحديث والتحول الرقمى فى قطاع الزراعة الذى سيشهد إطلاق مجموعة منصات إليكترونية للخدمات الزراعية للمواطنين.
أما عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأبرز أهداف الاستراتيجية من إصلاحاته الهيكلية هى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي، وتسريع وتيرة الرقمنة فى كافة قطاعات العمل الحكومى الخدمي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، وتطوير الخدمات الحكومية الإليكترونية، وتوفير فرص عمل لتعزيز المهارات للمهن المستقبلية. وقد وجه السيد الرئيس بدعم التوسع فى شبكات الألياف الضوئية لمواكبة التطور فى هذا المجال وتعزيز سرعة نقل وتلقى المعلومات وتأمينها.
كما وجه الرئيس باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذى سيؤدى إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام فى مصر، وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، كما وجه بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع.
البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى "وسام القائد"
منح البرلمان العربى، الرئيس عبد الفتاح السيسى "وسام القائد"، والذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة فى تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة فى خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والذى ساهم فى الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء فى مصر، والتى حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحى الحياة فى الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموى عربى بقيادة الرئيس.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الملك حمد بن عيسى، ملك المملكة البحرينية، وكذلك كافة أعضاء البرلمان العربي، متوجهاً بالتقدير للبرلمان العربى على منحه هذا الوسام الرفيع، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التى تمس الأمن القومى المصري، ومعرباً عن الاعتزاز للجهود التى يبذلها البرلمان العربى كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى وشريكاً فاعلاً فى خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد فى هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربى لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربى لخدمة القضايا العربية المشتركة.
من جانبه؛ أعرب "العسومي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً دور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى صون الأمن القومى العربي، فضلاً عن دفع العمل العربى المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربي، والذى يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة فى سبيل صون مصالح الدول العربية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال "المرصد العربى لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان، حيث أكد الرئيس الدور الهام للمرصد فى صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية فى هذا الخصوص، ليكون محوراً داعماً للموقف العربى ذى الصلة من خلال انتهاج الفكر الثقافى المتطور.
وأكد الرئيس، فى هذا الإطار، أن صون الأمن القومى العربى يعد عماداً أساسياً للحفاظ على حقوق الإنسان، خاصةً من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كافة الأمة العربية، حيث أن المساس بالدول الوطنية يؤدى إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التى تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.
قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق
عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق وهى:
-بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1.
-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى.
-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وأضاف "راضى"، أن هذه القرارات ستساهم فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة فى الدخل بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار فى التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبى التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة فى الإجراءات.
جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية".
واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المبانى سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.
كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر فى تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، حيث وجه الرئيس فى تعزيز تطبيق الربط الإليكترونى للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس الشكر للقضاة وموظفى إدارة تنفيذ الأحكام فى محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم فى ضبط إحدى القضايا الهامة التى سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.
الاتحاد الأوروبى يعرب عن تقديره للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسى لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال "تناول عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية".
وأعرب "ميشيل" عن تقدير الاتحاد الأوروبى للعلاقات القوية والمتميزة التى تجمعه بمصر، متطلعاً لمواصلة دفع التعاون الثنائى بين الجانبين على مختلف المستويات فى ضوء المصلحة المتبادلة فى التصدى للتحديات المشتركة وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا استراتيجياً فى مختلف المجالات، وكذا التنسيق والتشاور حول القضايا والشواغل الإقليمية التى تواجه الطرفي، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتدشين علاقة مشاركة حقيقية فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية فى أعقاب الأحداث الأخيرة؛ حيث أعرب "ميشيل" عن خالص تقدير الاتحاد الأوروبى للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتى نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، مؤكداً حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس فى هذا الخصوص.
وأكد الرئيس، فى هذا السياق ضرورة العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة فى هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بالتوازى مع التنسيق مع المجتمع الدولى لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيساً على المبادرة المصرية فى هذا الإطار.
كما تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا؛ حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائى بين الجانبين فى هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية فى ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضى الليبية.
كما شهد الاتصال أيضاً التباحث حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجالات التنمية بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبى للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشى وباء كورونا، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية بالقارة.
اتصال هاتفى برئيس جمهورية بنين "باتريس تالون"
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الخميس هنأ الرئيس "تالون" بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها بنين، وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما فى مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى للكوادر البنينية فى مختلف المجالات، وكذلك التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية فى منطقة غرب أفريقيا.
من جانبه؛ أشاد الرئيس "تالون" بالتطور المستمر فى مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها فى التنمية، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس فى هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنينى فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية، بينما أشاد الرئيس "تالون" بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التى تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقى المشترك وتحقيق أهداف التنمية فى أفريقيا.
تيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التى تتم بالتعاون بين وزارتى التعليم والاتصالات فى إطار المنظومة الجديدة ، والتى تشمل حوالى 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التى تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة فى شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات فى العام الدراسى الحالى بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإليكترونى (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة