أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما وخشيتها على نفسها من عنف زوجها وتهديده لها، بعد خضوعها لتدخل جراحي أثر تعديه عليها بالضرب بعد زواج دام 19 عاما.
وأكدت الزوجة فى دعواها: "هجرني وتركني معلقة طوال عامين بعد أن تزوج على بأموالى، ليتركني أسدد ديونه بعد أن أقترض من أجله مبلغ مليون و300 جنيه وطالبني بسدادهم، رغم أنه ميسور الحال، وصرح بأنه غير مسئول عن الإنفاق علي وأنه لن يدفع جنيه واحد لي، بعد أن تزوج بأخري".
وتابعت: "لدى ابنتين منه، وخلال زواجى تحملت فيهم الجانب الأكبر من النفقات، لأضطر لدفع مصروفات حماتى وتعليم شقيقات زوجى، والمساهمة لتجهيزهم للزواج، دون أن أتذمر، والمكافأة كانت بزواجه وتحريض بلطجية لتهديدي، وتسببه في تدهور حالتي الصحية، وخضوعي لأكثر من تدخل علاجي، ومطالبتي بثمن تطليقه لى، ودفع تعويض مالي له".
وأضافت الزوجة: "خاننى وبدأ فى تبديد أموالى على السيدات، وعندما شكوته لشقيقاته التى أنفقت على زواجهم من مالى، واجهوني بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، وعندها طالبته برد أموالي، وامتنعت عن سداد ديونه، ومن هنا بدأ الصراع وظهرت أخلاقه وطمعه في ممتلكاتي ".
وأكدت الزوجة: "زوجي ميسور الحال ويمتلك العديد من المشروعات التي تدر له مئات الآلاف، إلا أنه بخيل ويطمع فى أموالي، ويهددنى بأنه سيجعلني أدفع ثمن طلبي للانفصال، ورفص دفع النفقات لي، وهجرني، وادعي الفقر حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، وحرمني من حقوقي الشرعية".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض النفقات الخاصة بالزوجة والأولاد علي الأب، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة