رئيس بعثة صندوق النقد بمصر: ندعم الحكومة المصرية فى تحقيق النمو الشامل

قالت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إنها تتواصل مع العديد من الشخصيات المصرية سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، مضيفة: "تفاجئت بمهاراتهم وحكمتهم وعطفهم".

وأضافت " سلين الآر"، خلال لقاء لها عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أنها تتطلع إلى تعميق هذه الحوارات، وأن تقابل العديد من الشخصيات عندما يتاح لها فرصة السفر والمجئ إلى القاهرة، متابعة: أنا على دراية كاملة بثراء الثقافة والتاريخ المصرى وأشعر بالفضل للحضارة المصرية وأتطلع لرؤية هذه الثقافة وهذا التاريخ بنفسى فى مصر، وأن أكون قادرة على زيارة الأماكن الحديثة والتاريخية والتى تعكس هذا الثراء الذى يتمتع به التاريخ المصرى".

وأضافت: مصر قد انضمت لنحو 114 دولة عضو فى صندوق النقد الدولى والذين وافقوا جميعا على توفير 1.5 مليار دولار لدعم تمويل السودان. 

وقالت: تطور شديد الأهمية كون يمكن للسودان من حذف ديونها لدى صندوق النقد الدولى وبالتالى يمهد الطريق أمام الصندوق لتوفير تمويل إضافى لتطوير السودان وأيضاً لتسهيل وصول إعفاءات الدين".

وقالت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن صندوق النقد الدولى سيظل منخرطاً بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وسوف يستمر فى دعمها لتطبيق أجندتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادى لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، موضحة أنه الحكومة المصرية هى التى ستقرر الآن ما هو مخططها الذى ستمضى به قدماً فى المستقبل وما هو شكل تعاونها مع صندوق النقد الدولى مستقبليا وما تراه مناسبا بعد استكمال برنامج الاستعداد الائتمانى، متابعة: الأمر كله يعود إلى الحكومة فى اتخاذ هذا القرار".

وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد: "فى ظل أجواء جائحة كورونا كوفيد 19 غير المستقرة هناك نوعين من نقاط الضعف علينا أن نضعهما نصب أعيننا، الأولى تتعلق بعدم اليقين من تطورات الأوضاع بالنسبة للجائحة سواء فى مصر أو العالم ومعدل التعافى على المستوى العالمى وسيكون هناك دلالات فى مصر تحديداً فى القطاع السياحى وهذا سيعتمد بالأساس على توقيت فتح الحدود الدولية حتى يتمكن السائحون من العودة إلى مصر، وأن النقطة الثانية فهى ذات صلة بالدين العام المرتفع والاحتياجات المالية للنمو والتى ستجعلها عرضة لتغيرات فى الأسواق المالية العالمية ولتقليل تأثيرات هذه النقاط لا بد من الاستمرار فى تطبيق السياسة الحكيمة والمتوازنة التى تنفذها الحكومة".