أعلن البنك وصندوق النقد الدوليان، رسميا إعفاء السودان من أكثر من 50 مليار دولار في إطار مبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقال بيان مشترك صادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن المؤسستان قررتا إعفاء 23 مليار من ديون السودان، وسيُستكمل ذلك بمبادرات أخرى لتخفيف أعباء الديون ترتكز على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي ستجعل تخفيف عبء الديون الإجمالي أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية.
وجاء في البيان المشترك حول السودان من ديفيد مالباس وكريستالينا جورجيفا نيابة عن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن هذا أكبر تخيفض للديون تحصل عليه دولة واحدة طوال تاريخ المؤسستي، ويجئ ذلك تقديراً للتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزه السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي، وسيمكن هذا الاعفاء الكبير السودان من تحسين آفاقه الاقتصادية، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة للشعب السوداني.
ووفقا للبيان، فقد مهد ذلك الطريق لحوالي ملياري دولار من المنح الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك من خلال دعم المؤسسة الدولية للتنمية المعزز تقديرا لتحولها الرائع وجهودها الإصلاحية المستدامة.
وهنأ البيان السودان قائلا "نهنئ حكومة السودان وشعبه على عملهم الجاد الجدير بالثناء والتقدم نحو هذا الإنجاز الرائع. نشكر جميع الجهات المانحة والشركاء الذين ساهموا في هذا الجهد، بما في ذلك الدعم المبكر الذي تشتد الحاجة إليه لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال برنامج دعم الأسرة في السودان الذي تبلغ قيمته 820 مليون دولار والذي يتم تمويله بالاشتراك مع منح المقاصة المسبقة للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ودعم المانحين".
وأكد أنه "سيواصل تقديم الدعم لإستراتيجية الإنعاش الاقتصادي والحد من الفقر في السودان في السنوات المقبلة، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم السودان في الحفاظ على هذا الزخم".
بدوره قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن هذا القرار يمثل "يوما تاريخيا"، وأوضح أن الحكومة عملت على إزالة تشوهات النظام السابق تماما مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماج السودان فى المجتمع الدولى، كما أصبحت علاقات السودان طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا.
وأضاف أن وصول السودان إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، تم في غضون 6 أشهر، وهى تعتبر أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من المبادرة، مما يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح تضمن إستراتيجية للحد من الفقر.
وأوضح أن ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفى أقصر مدة زمنية ممكنة.
وقال إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقى التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فورا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، لافتا إلى أن السودان قام بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.
وأشار إلى أن ديون السودان كانت حتى نهاية العام 2020 تُقدر بحوالي 60 مليار دولار منها ما يقدر بـ 92% عبارة عن متأخرات، لكن هذا الدين غير مستدام، حيث أعلن صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان مؤهل لإعفاء الديون بموجب مبادرة "هيبك".
وأضاف أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلا عن أن تُنفق على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.
وأكد أن وصول السودان لنقطة القرار هو بداية العملية، وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.
وأشار إلى أن الديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها، موضحا أنه بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي والذي علق منذ أغسطس عام 2000.
وقال إن الفائدة المباشرة من الوصول إلى "نقطة القرار" الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي حصولنا على منح وقروض جديدة، حيث يفتح القرار الطريق للسودان للحصول على حوالي 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.
وأكد أن حكومته ستركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون، وهو أمر يتطلب مجهود إضافي من الجميع.
من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء مجلس السيادة السودانى، عن شكرهم وتقديرهم، للمجتمع الدولي، علي الوفاء بإلتزاماته، في جهدهم المتواصل في إعفاء ديون السودان الخارجية وفقا لوكالة الأنباء سونا.
وأشاد المجلس، في بيان أصدره اليوم، بمناسبة وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبذلك يكون أصبح السودان من البلاد المؤهلة للحصول على الإعفاء من الديون .
كما وجه التحية لجمهورية فرنسا للدور الكبير الذي قامت به، من خلال استضافتها مؤتمر دعم السودان في السابع عشر من مايو الماضي، الذي أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في إعفاء ديون السودان.
كما ثمن المجلس مجهودات المؤسسات المالية الدولية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي أسهمت من خلال الإتصالات والمحادثات التي أجرتها في دعم جهود السودان من أجل إعفاء ديونه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة