وقال حمدوك، فى خطاب فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل "يوما تاريخيا"، لافتا إلى ما ورثته الحكومة من خلل هيكلى فى الاقتصاد الكلي تمثل فى: عجز كبير فى الموازنة، واستدانة من النظام المصرفي، وخلل أساسي في سعر الصرف وتعدده، وعجز كبير في الميزان التجارى، وتركة مثقلة من الديون تقارب 60 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة عملت على إزالة تلك التشوهات تماما مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإدماج السودان فى المجتمع الدولى، كما أصبحت علاقات السودان طبيعية مع دول العالم بعد أن كان معزولا.

وأضاف أن وصول السودان إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، تم في غضون ستة أشهر، وهى تعتبر أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من المبادرة، مما يعكس جدية الحكومة التي وضعت برنامجا متكاملا للإصلاح تضمن إستراتيجية للحد من الفقر.

وأوضح أن ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاؤها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفى أقصر مدة زمنية ممكنة.

وقال إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقى التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فورا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، لافتا إلى أن السودان قام بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.

وأشار إلى أن ديون السودان كانت حتى نهاية العام 2020 تُقدر بحوالي 60 مليار دولار منها ما يقدر بـ 92% عبارة عن متأخرات، لكن هذا الدين غير مستدام، حيث أعلن صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان مؤهل لإعفاء الديون بموجب مبادرة "هيبك".

وأضاف أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلا عن أن تُنفق على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.

وأكد أن وصول السودان لنقطة القرار هو بداية العملية، وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وعند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن الديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها، موضحا أنه بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي والذي علق منذ أغسطس عام 2000.

وقال إن الفائدة المباشرة من الوصول إلى "نقطة القرار" الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هي حصولنا على منح وقروض جديدة، حيث يفتح القرار الطريق للسودان للحصول على حوالي 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.

وأكد أن حكومته ستركز على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون، وهو أمر يتطلب مجهود إضافي من الجميع.