وأوضح بيان للسلطات المعنية بحقوق الإنسان، أن قدوم المواطن البلجيكي - المعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدة أراضيه - ومحاولته دخول الأراضي المغربية، "ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة".

وأفاد البيان بأنه "بالرغم من أن المواطن البلجيكي على علم بأنه ممنوع من دخول المغرب منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلاد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره لمتابعة المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية".


وأشار البيان إلى أن "القرار السيادي القاضي برفض دخوله تم وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وخاصة المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى المغرب إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة".