ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن "توفير درجات مالية لتعيين 122 سائق علي ماكينات الري بالواحات البحرية والوادي الجديد"، وطلب إحاطة مقدم من النائب عبدالرؤف الطنيخي، في شأن "وقف التسويات للعاملين بالكهرباء منذ عام 2012 إلى الآن حتى بعد حصولهم علي مؤهل عال أثناء فترة عملهم".
وبشأن الطلب المقدم من النائب تامر عبدالقادر، أوضح رئيس اللجنة، أنه قد تمت موافاة اللجنة برد رسمي من قبل ممثل مديرية الزراعة، بما يفيد أن وزارة الزراعة ليست جهة معنية بطلب الإحاطة، وأن قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري؛ هو المختص في هذا الشأن.
وقال المستشار أحمد عبدالحليم - ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه فيما يتعلق بماكينات الري؛ لم تصلهم أي طلبات، في حين أكد أن الجهاز قام بعمل دراسة للمقررات الوظيفية واحتياجات جميع المحافظات من سائقين ومهندسين، مشيرًا إلى أن تلك الدراسة تم إرسالها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح ممثل وزارة المالية، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المنوط بتوفير الدرجات المالية، وفي هذه الحالة تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل المالي لتلك الدرجات.
ورأت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة إلى اجتماع لاحق يدعى إليه ممثلي الجهة الإدارية في وجود ممثل عن مصلحة الري (قطاع المياه الجوفية) باعتبارها الجهة الأصيلة في حل المشكلة.
واستعرض رئيس اللجنة مضمون طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرؤف الطنيخي، بشأن "وقف التسويات للعاملين بالكهرباء منذ عام 2012"، إلى الآن؛ حتى بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء فترة عملهم"، موضحًا أن العاملين بوزارة الكهرباء يخضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وأن مسألة إجراء التسويات الوظيفية يجب أن تتوافق واشتراطات ومعايير التعيين في الوظيفة العامة من جهة، فضلًا عن كون عملية التسوية تكون جوازية بحكم القانون وتتوقف على الاحتياجات الوظيفة للجهة ومن خلال الإعلان على بوابة الحكومة الإلكترونية في مواعيد محددة وفقًا للقانون سالف الذكر من جهة أخرى.
وأشار إلي أن النائب عبدالرؤف الطنيخي؛ مقدم طلب الإحاطة، قدم للجنة، بما يفيد التنازل عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن "وقف التسويات للعاملين بالكهرباء منذ عام 2012 إلى الآن؛ حتى بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء فترة عملهم"، حيث أوضح في مذكرة إلى اللجنة؛ أنه اجتمع بالمحاسب عبد المحسن خلف – العضو المتفرغ للموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وأنه تفهم الأمر الخاص بالتسويات والآلية التي سوف يتم العمل فعليًا عليها في سبيل حل هذه الإشكالية والنظر في شأن تسويات العاملين، وهو الأمر الذي دعى سيادته إلى التقدم بكتابه إلى اللجنة بالتنازل عن مناقشة الموضوع.
ورغم الانتهاء من الموضوع بحل المشكلة من خلال تنازل النائب عن طلب الإحاطة، إلا أن اللجنة رأت ضرورة الوقوف على جوانب الموضوع والأسباب التي حملت المسئول على حلها في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان الداعي هو تبني المسألة من قبل أحد نواب البرلمان من عدمه، بما أثار بعض التساؤلات لدى أعضاء اللجنة عن جدوى دعوة رئيس الشركة القابضة، وعبد المحسن خلف، والنائب مقدم طلب الإحاطة، فيما يتعلق بآليات التعامل مع الطلبات المماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة