لجنة القوى العاملة بالنواب تبحث مع "التنظيم والإدارة" حل مشكلة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى.. حصر أسمائهم لاتخاذ اللازم نحو نقلهم أو تجديد ندبهم.. والتعديل الجديد بقانون الجهاز منحه صلاحيات بنقل العاملين

السبت، 12 يونيو 2021 03:00 م
لجنة القوى العاملة بالنواب تبحث مع "التنظيم والإدارة" حل مشكلة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى.. حصر أسمائهم لاتخاذ اللازم نحو نقلهم أو تجديد ندبهم.. والتعديل الجديد بقانون الجهاز منحه صلاحيات بنقل العاملين لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • توصية بتوسيع قاعدة الإعلان عن موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاص بالعاملين المنتدبين

  • اللجنة توصى "التنظيم والإدارة" بتوجيه الجهات بالتوقف عن إصدار أي قرارات بالاستغناء أو إنهاء خدمات المنتدبين خلال فترة انتقالية لاستكمال إعداد قاعدة البيانات

  • توصية بإعادة النظر في الحالات التي تم اتخاذ قرارات فصل أو إنهاء ندب

  • إعلام كل الوزارات من خلال منشور يعمم على كافة الجهات مع وضع آليات للتسجيل

 

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات بشأن مشكلة نقل العاملين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية، وتبحث مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة.

 

وأكدت لجنة القوى العاملة، على ضرورة توسيع قاعدة الإعلان عن موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والخاص بالعاملين المنتدبين، وضرورة قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار كتاب دورى جديد لكل وحدة معنية بالجهاز الإدارى للدولة، بغرض موافاته بكشوف بأسماء المنتدبين ( من وإلى ) الجهات المختلفة بالجهاز الإدارى للدولة، بغرض اتخاذ اللازم نحو نقل أو تجديد ندب كل منهم وفقًا للضوابط المقررة بهذا الشأن.

 

وطالبت اللجنة بضرورة قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتوجيه الجهات بالتوقف عن إصدار أى قرارات بالاستغناء أو إنهاء خدمات المنتدبين بالجهات المنتدب إليها خلال فترة انتقالية لا تقل عن 60 يومًا، وذلك حتى يستكمل الجهاز تغذية قاعدة بياناته من خلال الكشوف الواردة إليه من الجهات المختلفة.

 

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى الحالات التى تم اتخاذ قرارات فصل أو إنهاء ندب، وذلك استنادًا إلى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 الذى أصدره الجهاز.

 

وتضمنت توصيات ومطالب لجنة القوى العاملة، للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن يتم إعلام كل الوزارات ـ كل على حدا ـ من خلال منشور يعمم على كافة الجهات، مع وضع آليات للتسجيل.

 

جاءت هذه التوصيات، بعدما نظرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعض طلبات الإحاطة، خلال الأيام الماضية، بشأن نقل العاملين المنتدبين بالجهاز الإدارى للدولة من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية، وبشأن مشكلة المنتدبين الذين بلغ عددهم 450 ألف منتدب، وبشأن مسابقة ندب موظفين من جميع الوزارات بناء على الإعلان رقم (1) لسنة 2019".

 

وجاء فى طلبات الإحاطة أن هناك عدة مشاكل تحدث داخل الجهاز الإدارى للدولة بسبب الندب والنقل، متمثلة فى أن بعض الجهات المنتدب إليها تنهى خدمة العامل فور انتهاء مدة الندب، وعدم التزام بعض الجهات الإدارية بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2020 والصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذى يتضمن حظر إنهاء خدمة المنتدبين بعد انتهاء مدة الندب ( أربعة سنوات ).

 

ورد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز قد أصدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2020 بغرض تفسير قواعد الندب أو التجديد، وذلك اعتبارا من 2/11/2016، ثم أصدر الجهاز الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 بغرض حظر قيام الجهة المنتدب إليها بفصل العامل عند انتهاء مدة الندب، وأن التعديل الذى تم على قانون إنشاء الجهاز بموجب القانون 6 لسنة 2021 أعطى الجهاز صلاحيات بنقل العاملين بعد موافقة وزارة المالية، فيما يمثل خطوة للتيسير على المنتدبين.

 

وأشار الجهاز فى رده، إلى أنه تم إطلاق قاعدة للبيانات عن الموظفين المنتدبين (من وإلى) وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، منذ 8/6/2021، والتى سجل من خلالها 1807 منتدب بياناته الوظيفية، وذلك بغرض حصر من أتم من المنتدبين مدة أربع سنوات كاملة، وأنه قد تأكد للجهاز استيفاء مدة الأربع سنوات لعدد 553 موظفا من إجمالى المسجل على قاعدة البيانات، وأنه قد تم تشكيل خلية من باحثى الجهاز لتجميع بيانات تلك الفئة، تمهيدًا لعرضها على وزارة المالية ثم العرض على رئاسة مجلس الوزراء بغرض إنهاء إجراءات نقلهم.

 

وأوضح أن الجهاز يقوم بتوجيه كل الجهات من خلال تعميم على جميع الوحدات الإدارية بالدولة على مستوى المحافظات، والوزارات والهيئات، وغيرها، وأنه عند إنهاء الخدمة لأحد الموظفين، فإن الجهاز يقوم بإيضاح مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة