تستكمل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن" حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ".
وتتمثل أهداف مشروع القانون، فى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة، إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، التعاون بين الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
وكانت قد حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى جلساتها الأخيرة أزمة المادتين 65 و66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على ترخيص المراكب.
وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلا واسعا حول تلك المادتين، بسبب ارتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد فى مصر.
ووافقت اللجنة على المادة 23 من مشروع القانون، والمتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك وافقت على المادة 49 المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 8 آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 50 المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة