قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن القطاع الزراعى شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة ودعما غير مسبوق من الرئيس السيسى، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وكذلك لإيمان الرئيس السيسى بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحى والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقى فى كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى بمفهومه الواسع للشعب المصرى.
وأوضح الوزير خلال الندوة التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى لمصر، حيث يساهم فى 17% من الصادرات السلعية وبحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة، مضيفا أنه ورغم جائحة كورونا إلا أن مصر لم تشهد أى نقص لأى سلعة بل كان هناك انخفاض فى أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوى فى مصر.
وقال الوزير إن هناك عدة تحديات التى تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكانى المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتى ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار القصير إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائى، حيث يعد الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائى على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، كذلك ولم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، والتى جعلت الدول تضعها فى مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والتى كان فى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى العالمى وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.
وأوضح أن منظومة الأمن الغذائى معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط، مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البرى والنهرى، الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمى وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، كذلك وفى إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائى والتى تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، يمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتى من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائى خاصة فى ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية.
وقال إن الأمن الغذائى له مفهومان وهما، الأمن الغذائى المطلق من خلال إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلِّى والذى يعنى القدرة على تغطية كافة احتياجات الاستهلاك، بحيث لا تكون هناك واردات من الخارج للسلع (اكتفاء ذاتى كامل)، والمفهوم الأخر هو الأمن الغذائى النسبى وهو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئيًاً.. وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، مضيفًا أن الكثير من الدول لا تتبنى مفهوم الأمن الغذائى المطلق لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائى يكون من خلال الإتـــاحة وهى توفير الغذاء من خلال الانتاج المحلى والتخزين الاستراتيجى وتامين مصادر الاستيراد، وأن يكون فى المتناول وتكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون المنتج ذا جودة وصحيا وآمنا، واستدامة الموارد المتاحة.
وحول محاور السياسة الزراعية، قال الوزير إن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسى للمحاصيل وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى، ودعم إجراءات التوسع الأفقى، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعى، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعى الاقليمى والدولى، مضيفًا أن المساحة الزراعية الإجمالية فى مصر تقدر بـ 9.4 مليون فدان منها 6.1 مليون فدان أرض قديمة و3.3 أرض جديدة، والمساحة المحصولية 17 مليون فدان بسبب تنوع المناخ والموقع الجغرافى الذى يساعد على زراعة الأرض لأكثر من مره، و46 % من إجمالى الأرض تزع بالحبوب والعائد النقدى 33%، والبساتين 11 % والعائد النقدى منها 32 %، والخضر 13 % والعائد النقدى منها 20%.
وعن الوضع الحالى لكفاية المحاصيل والسلع الزراعية، قال الوزير إن هناك 3 مراحل وهى محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر والتى نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتى من الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومحاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتى مثل السكرية والشعير والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة فى التغطية مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول البلدى والمحاصيل الزيتية.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدة طرق تنتهجها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائى، وهى التوسع الأفقى من خلال التوسع فى الأراضى الجديدة فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، والرأسى من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعى من خلال زيادة الاستثمارات الموجه للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
وحول مشروع الدلتا الجديدة قال الوزير، إنه يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا، وتحقيق الآلاف من فرص العمل المباشرة للأنشطة الزراعية وغير المباشرة للأنشطة المرتبطة بها بالإضافة لفرص العمل التى تتطلبها مرحلة البنية التحتية للمشروع، والاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى الجوفية وايضا من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى من غرب الدلتا، وتعويض ما فقد من أراضى زراعية خصبة بالوادى والدلتا جراء البناء على الارض الزراعية لحوالى 500 ألف فدان خلال 40 سنه ماضية، جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس السكانى فى محافظات الدلتا والوادى، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الاضافية مثل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وإنشاء مجمعات صناعية ومراكز لتجميع الألبان... إلخ، وإنشاء التجمعات العمرانية بأحدث التكنولوجيا .
وأضاف الوزير أن البرنامج القومى لتطوير وتحديث منظومة الرى، يعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوى، كذلك استخدام المياه من خلال تحديث منظومة الرى واتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) واستنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز ).
وقال إن مصر نجحت فى التغلب على محدودية المياه من خلال تحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى المصارف الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتى ستسهم فى تحقيق التنمية لحوالى 500 ألف فدان فى سيناء.
وأوضح الوزير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، كذلك احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن، وأيضاً البند الأول فى الفراولة المجمدة، فيما بلغت إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، بلغ 3.7 مليون طن.
وبلغ عدد الأسواق التى تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذى يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق اليابانى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندى للبرتقال، والأرجنتينى وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندى للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، والدليل على ذلك الاتصالات التى تمت مؤخرا بشأن القيود التى كان متوقع أن تفرض على صادرتنا إلى السعودية.
وعن اتفاقات الزراعة التعاقدية فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، قال الوزير أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة .. ويتم التعاقد بين 3 أطراف (المنتج الزراعى – المشترى (دولة أو قطاع خاص) – الوسيط (مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة)، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وتم إرسال مقترح القرار الوزارى المنظم للعمل بمركز الزراعات التعاقدية إلى وزارة المالية لإبداء الرأى والمراجعة، ومخاطبة وزارة العدل لطلب الإفادة عن رؤيتها بخصوص قواعد وإجراءات التحكيم، الاتفــاق على ان يكون سعر توريد طن فول الصويا ( 8000 ) جنيه، وعباد الشمس (8500 ) جنيه وتم الاتفاق بصورة تدريجية عــلى زراعة ( 250 ألف فدان) فول الصويا وزراعة ( 100 ألف فدان) عباد الشمس، وحتى الآن تم التعاقد على حوالى 7 ألاف فدان عباد شمس و15 ألف فدان فول صويا، وتم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.
وشرح الوزير المشروعات القومية الزراعية، وهى المشروع القومى للبتلو والذى استفاد منه 28104 مواطن وعدد الرؤوس الممولة 309117، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى والبرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، كذلك تم تنفيذ عدد (1045) قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلى فى (25) محافظة، مضيفا أن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية.
وأضاف أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية والمبادرات التمويلية الميسرة وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر ومبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتى تصل لـ 1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادى من هذه الأصول، وكذلك تم حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالى ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيهاً وقد تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة منها، وتم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الانتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، حيث تم بالفعل خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التى لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد منها، وبدأ بعضها فى التشغيل مما يزيد من الانتاجية وفرص العمل.
وفيما يخص التحول الرقمى، أكد الوزير استكمال الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية ضمن خطة التحول الرقمى للدولة، وتم تأسيس وحدة للتحول الرقمى لأول مره فى القطاع الزراعى، وميكنة عدد (20) خدمة من خدمات الوزارة وجارى اطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعى وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع فى تقديم الخدمات بشكل رقمى، كما تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم فى الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وأكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمى واعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتم رقمنة مستندات بإجمالى 2.8 مليون مستند وفهرستها وجارى ربطها بالأرشيف الالكترونى المستخدم بالعاصمة الإدارية، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكى للفلاح (هدهد) والذى يطبق الذكاء الاصطناعى لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للأفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى إفريقيا، والتى تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعى خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، والمزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، والمزرعة المشتركة مع مالى على مساحة 180 هكتار، والمزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، والمزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا على تعديلات التشريعات الخاصة بالزراعة، ومنها تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 (والمعدل فى عام 1981 وعام 2014) بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارع والفلاح وتحديث منظومة الإرشاد الزراعى وتطوير نظام التسويق التعاونى وتنظيم الدورة الزراعية، كذلك تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بالشكل الذى يضمن مواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية والحفاظ على الموارد الزراعية وصيانتها لصالح الاجيال القادمة والمحافظة على الرقعة الزراعية وزيادة حجم التصدير وتحقيق طموحات وتطلعات المشتغلين بقطاع الزراعة.
وشرح الوزير خريطة الاستثمار الزراعى والفرص الاستثمارية، والتى لها 4 محاور، أولها مشروعات استصلاح الأراضى مثل المشروعات القومية (مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان) ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيوانى مثل المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها وابرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديد يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة حيث صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور وتم تخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى، وتخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخيرًا مشروعات الثروة السمكية حيث تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية، وتم إعداد كراسات الشروط والمواصفات وارسالها لمجلس الوزراء تمهيداً للطرح على المستثمرين.
