قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، حول أسعار دخول شواطئ الإسكندرية ، والإقبال على الشواطئ وحملة "إعرف حقك" التى تجوب شواطئ الإسكندرية.
وشدد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة عدم دفع أى رسوم زيادة أو إكراميات على الشواطئ ، رافعا شعار "شواطئ الإسكندرية شواطئ استجمام وليست بلطجة" قائلا : " تم التشديد على مستأجرى الشواطئ بعدم فرض أى رسوم زيادة أو إكراميات وفى حالة فرض اى عامل من عمال الشاطئ اكراميات بيتم معاقبته وفرض غرامات و عقوبات على المستأجر"، وحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ الفورى فى خالة فرض أى رسوم أو إكراميات و ستقوم الإدارة بفرض عقوبات رادعة و الاستجابة الفورية للشكوى".
وتم توزيع بلوشور مدون به أرقام الشكاوى وأسعار الشواطئ المقررة من الإدارة، مؤكدا على أن جميع الشواطئ بها أرقام الشكاوى على الباب الخارجى لتلقى شكاوى المصطافين.
وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للساحة والمصايف، أن هناك تخصيص شاطئ مجانى، حيث تم تطبيق تلك التجربة على شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 متر طولى، ويتم إدارة بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.
أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى : "ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد.
والشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيه للفرد و عددها 23 شاطئ، الشواطئ المميزة ب 15 جنية للفرد و عددها 22 شاطئ و الشواطى السياحية ب 25 جنية للفرد و عددها 6 شواطئ .
ويتم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ووضع الشماسى على مسافات متباعدة و مشيرا إلى حصول الوافدين على خدمات جيدة و الالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات.
من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بنفسه خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فضلا عن الانتشار الكامل لجميع مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة على مستوى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من ابوقير شرقا حتى سيدى كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل.
وأضاف إلى استمرار استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات على أرقام الإدارة، 01270746490 _ 01289252668. وكذلك على موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg.
وأكد أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تطبيق الاجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئ، مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية الكاملة وهى :-
١- التباعد المكانى بين الشماسى بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخرى.
٢- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.
٣- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ.
٤- توافر إسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية على الشواطئ .
٥- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.
٦- استكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين.
٧- إلزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.
٩- استخدام الآدوات آحادية الاستعمال على كافتريات الشواطئ.
١٠ - انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ لمراقبة الموقف عليها أولا بأول.
وأضاف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول، يسهل على المواطنين التعرف على بيانات نسبة إشغال الشواطئ.
وأشار اللواء جمال رشاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إنشاء التطبيق لأول مرة فى مصر، وذلك لتسهيل على المواطنين معرفة نسبة إشغال الشواطئ، والتوجه إلى الشاطئ المناسب للدخول والاستمتاع بقضاء يوم على شاطئ البحر بطريقة آمنة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، كما أكد أنه التقدم بأى شكوى من خلال هذا التطبيق الإلكترونى سواء من ارتفاع الأسعار على الشواطئ أو مخالفة الإجراءات الاحترازية وسوف تستجيب الإدارة فورا لفحص تلك الشكاوى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.
على الصعيد ذاته؛ تابع محافظ الإسكندرية إستعدادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة فى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. مؤكدا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.
