في إطار التحول لمجتمع رقمي، سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 لزيادة أعداد كاميرات المراقبة في الشوارع في محاولة لضبط منظومة الأمن، فكانت البداية في العمل على ضبط عملية المرور في الشارع المصري من خلال زيادة عدد الكاميرات التي تم تثبيتها في مختلف الشوارع والميادين لرصد حركة السائقين والمارة، ولا شك أن وجود هذه التقنية يسهل كثيرا من عمل رجال الشرطة فيما يتعلق بمنظومة المرور.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الكاميرات الرقمية التي تم توظيفها في هذا الإطار كانت لتحرير المخالفات الإلكترونية خاصة المتعلقة بكسر الإشارات الضوئية وتجاوز السرعة المحددة والانتظار في الممنوع وتعطيل حركة السير، وتشير التقارير إلى أنه تمت تغطية شوارع العاصمة القاهرة بمنظومة متكاملة من الإشارات الضوئية المراقبة إلكترونياً بحوالي 950 كاميرا رقمية مثبتة.
وينضم إلى منظومة كاميرات المراقبة في إطار تسهيل عمل رجال المرور أنظمة الرادارات التي انتشرت في الفترة الأخيرة على عدد من المحاور والطرق الرئيسية متضمنة طريق السويس – محور المشير – محور المشير الجديد – التسعين الشمالي – التسعين الجنوبي – طريق المطار – كوبري أكتوبر و محور 26 يوليو – الكورنيش – صلاح سالم – محاور القاهرة الجديدة حيث تم تعميم النظام الإلكتروني في تسجيل المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، بحيث يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة وهي المخالفات التي تم إرفاقها بصور في الفترة الأخيرة.
واوضحت الدراسة أنه سهلت منظومة المراقبة بالكاميرات رصد العديد من الجرائم المجتمعية في الطرق والميادين المهمة من حيث تسهيل مهمة قوات الشرطة فى سرعة ملاحقة وضبط الجناة.
وفي هذا الإطار فإن انتشار ثقافة تثبيت كاميرات المراقبة بشكل عام لدى الأهالي على مداخل العمارات السكنية والمحال والأكشاك أسفر عن حالة من رصد جميع التحركات التي تحدث في النطاق الذي تم تثبيت الكاميرا فيه، ولا شك أن انتشار هذه الثقافة يسهل من مهام رجال الشرطة بالإضافة إلى منظومة الكاميرات التي تم تثبيتها بطريقة رسمية أو بمعرفة الحكومة، حيث شددت الحكومة المصرية منذ 2014 على المحليات بضرورة عدم تجديد أو إعطاء التراخيص للمحلات التجارية والخدمية دون التأكد من أن هذا الترخيص يشمل تركيب منظومة لكاميرات المراقبة.
ولفتت أنه وربما ما أسس لهذه الثقافة لدى الجمهور أن انتشار الكاميرات في أجهزة الهاتف المحمول جعل من السهل التعامل مع أي حدث وتوثيقه واستخدامه كدليل فيما بعد يستخدم لضبط الجناة وخاصة تلك الجرائم المتعلقة بالسرقة والتحرش وغيرها وكانت أقرب واقعة لعبت فيها كاميرا المراقبة المثبتة دور البطولة في واقعة تحرش هي حادثة فتاة المعادي فلولا وجود الكاميرا وعملها في ذلك الوقت لما تمت إدانة الفاعل عن طريق توثيق جريمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة