أوضح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أن جهاز المشروعات لا يتقيد في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الخاصة بقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما أشار إلى أن جهاز المشروعات له موازنة خاصة مستقلة.
وتنص المادة رقم 60 من قانون المشروعات على أن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ،ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ،ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى .
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، وللجهاز فى سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة