ردود أفعال واسعة مؤيدة لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.
التصديق على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية منذ أيام جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق وناشدتها للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفي.
إنهاء خدمه الموظف متعاطي المواد المخدرة
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عدة اشكاليات بشأن إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات من حيث شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، من ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وعلى من يسرى القانون؟ وماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟ ومتي يتم التحليل الفجائي ولمن؟ ما هي شروط اجراء التحليل؟ وماذا لو كانت العينة إيجابية؟ وماذا لو امتنع العامل عن إجراء التحليل؟ ماهي عقوبة من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى.
علي من يسري هذا القانون؟
في البداية – يسرى قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟
1-التحليل الاستدلالي وهو اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والتي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
2-التحليل التوكيدي وهو اختيار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها.
متي يتم التحليل الفجائي ولمن؟
وفقا للمادة 4 من هذا القانون يكون التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهة العمل ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا.
ما هي شروط اجراء التحليل؟
يكون الحصول على العينة من العامل أو إجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
ماذا لو كانت العينة ايجابية؟
يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل.
هل يجوز للعامل الاعتراض على نتيجة التحليل؟
نعم، يجوز للعامل وعلى نفقته طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها او لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
ماذا لو كانت العينة سلبية؟
في هذه الحالة تلتزم جه العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعليه سددت لمصلحة الطب الشرعي
ماذا لو كانت العينة إيجابية؟
طبقا الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون يتم إنهاء خدمه العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.
ماذا لو امتنع العامل عن إجراء التحليل؟
وفقا للمادة 5 من هذا القانون يعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبة لإنهاء خدمته.
ماهي عقوبة من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف؟
نصت المادة 6 من هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف.
ما هي عقوبة من يتعمد الغش في اجراء التحاليل؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس من يتعمد الغش في اجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون.
ما هي حالات إنهاء الخدمة طبقا للقانون الخاص بالخدمة المدنية وقبل إصدار هذا القانون؟
ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2-الاستقالة.
3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة.
7-عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
متى يُعمل بهذا القانون؟
يعمل بهذا القانون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وهي الفترة التي يتم من خلالها العلاج من الإدمان وانسحاب المخدر من الجسم بشكل نهائي، وحتى لا يكون هناك مبرر لأى موظف بعدم وجود فترة كافية لانسحابه من الجسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة