تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بأن تراعى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة إعداد مشروع موازناتها تبعا لنظام موازنة البنود ونظام البرامج، وفى ضوء تقديم وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة طبقا لنظام البرامج والأداء، فقد تبين للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن عدد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة بلغ 5 أهداف تم بلورتها فى 25 برامج رئیسى و163 برنامج فرعی.
وجاءت هذه الأهداف على النحو الآتى: (الهدف الاستراتيجى الأول: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية - الهدف الاستراتيجى الثاني: بناء المواطن المصرى - الهدف الاستراتيجى الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى - الهدف الاستراتيجى الرابع: النهوض بمستويات التشغيل - الهدف الاستراتيجى الخامس: تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى).
وتبلغ قيمة الاعتمادات المقدرة والتى خصصت لتنفيذ البرامج الرئيسية للأهداف الاستراتيجية وما ينبثق منها من برامج فرعية نحو 567 مليار و169.1 مليون جنيه وُزعت من حيث القيمة على النحو الآتى، (حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية 60 مليار و166.9 مليون جنيه - بناء المواطن المصرى 154 مليار و686.3 مليون جنيه - التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى 177 مليار و683.1 مليون جنيه - النهوض بمستويات التشغيل 990.7 مليون جنيه - تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى 173 مليار و842.6 مليون جنيه).
ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 التزام عدد 517 جهة موازنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء تمثل نحو 82% من إجمالى عدد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لهذا النظام البالغ عددها 630 جهة.
ويبلغ المقدر من قيمة البرامج المقدمة من تلك الجهات نحو 567 مليار و369.1 مليون جنيه تمثل نحو 78% من إجمالى قيمة موازنة الجهات المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء والتى تبلغ نحو 723.9 مليار جنيه.
كما لفتت اللجنة إلى التزام عدد 34 هيئة عامة اقتصادية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء تمثل نحو 69% من عدد الهيئات المعنية بتقديم مشروع موازنتها طبقا لهذا النظام البالغ 49 هيئة، هذا وتبلغ قيمة هذه البرامج نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 95% من إجمالى قيمة موازنة الهيئات المعنية بتقديم موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء والتى تبلغ نحو مليار و903 مليون جنيه.
ورصدت اللجنة فى تقريرها أيضا عدم التزام 9 وزارات بتقديم مشروع موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء وتتمثل فى (التربية والتعليم والتعليم الفنى - التنمية المحلية - التجارة والصناعة - الطيران المدنى - السياحة والآثار (قطاع السياحة) – البيئة - قطاع الأعمال العام – العدل - التموين والتجارة الداخلية).
واستعرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، مزايا الأخذ بنظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أنه من المزايا التى يحققها تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء التعرف على برامج العمل والمشروعات المزمع قيام الحكومة بها وتطور هذه البرامج والمشروعات وقياس كفاءة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، والقدرة على إجراء التحليل الاقتصادى لأبواب الموازنة العامة وقياس حجم المدخرات والاستثمارات الحكومية وغيرها، والاهتمام بالأهداف والغايات التى يتم من أجلها تخصيص هذه الاعتمادات أو مدى الإنجازات التى تحققت نتيجة هذا الإنفاق.
فضلا عن توفير الوسائل اللازمة لمعرفة ما تم تنفيذه من أعمال ومشروعات وتكلفة ومدى تحقيق التنفيذ للنتائج المرجوة، وتوفير المقاييس والقواعد العلمية لتحليل التكلفة والعائد التى تبنى عليها القرارات الهامة عند توزيع الاعتمادات بين أوجه الإنفاق الحكومى.
وأوضح التقرير البرلمانى أن الإجراءات والجهود التى بذلتها كل من لجنة الخطة والموازنة والحكومة للتوجه نحو الأخذ بنظام البرامج والأداء خلال الخمس سنوات الماضية تعد تجسيد واضح لعلاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبالنسبة للحكومة فقد بدأت تلك الإجراءات والجهود بصدور منشور وزارة المالية عن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 حيث تضمن ضرورة تقديم 7 وزارات هى (الصحة والسكان، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) مشروع موازنتها طبقا لنمط البرامج والأداء بجانب نمط البنود، ثم ارتفع العدد مع صدور منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 201/2018 إلی 16 وزارة ثم مع صدور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 إلی 22 وزارة، إلى أن تم تعميم هذا النظام على 30 وزارة بصدور منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وتعد موازنة السنة المالية 2021/2022 هى أول موازنة ينظرها مجلس النواب فى تشكيله الجديد، وفى هذا الخصوص فقد صدر قرار اللجنة باستكمال ما بدأته اللجنة فى تشكيلها السابق فى الفصل التشريعى الأول فى مجال الأخذ بنظام البرامج والأداء كنمط موازنى ينبغى اتباعه فى السنوات المالية القادمة كبديل عن النظام الموازنى المتبع حاليا والمعروف باسم نظام موازنة البنود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة