يتفق معظم الفقهاء السياسيين والقانونيين على المستوى الإقليمى والدولى على أن مفهوم الأمن من أكثر المفاهيم المثيرة للجدل، كونه مرتبط ببقاء واستقرار الأفراد والشعوب والدول، ويجمع فى مضمونه عدة مستويات و تعقيدات وأسباب تؤدى إلى نوع من الغموض، يتمخض عنها إشكاليات فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، ومـع تغير موازين القوى محلياً وإقليمياً ودولياً ظهرت نظــرية الردع وتوازن القوى على المستوى الإقليمى والدولى بعد معاهدة وتستفاليا عام 1648، وأصبح هناك تشابكا وتداخلا بين مفهومى القوة والأمن.
وتسعى جميع دول العالم إلى فرض أرادتها فى محيطها الإقليمى والدولى فى إطار تحقيق مصالحها وغاياتها القومية، وفى حالة تعارض مصالحها مع مصالح دولة أو دول أخرى يحدث بينهم صراع، ويربط أصحاب المدرسة الواقعية فى العلاقات الدولية بين حتمية امتلاك الدولة للقوة ومدى قدرتها على تحقيق أمنها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وبظهور مفهوم الإرهاب الدولى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح محتم وفق رؤية أنصارها أن تمتلك الدول القوة والقدرة العسكرية لتتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات على كافة المستويات والاتجاهات، وجميع الدراسات الاستراتيجية فى مراكز الأبحاث والأكاديميات العلمية والبحثية ربطت بين تحقيق الأمن وامتلاك القوة العسكرية القادرة على تحقيقه.
وعلى المستوى الدولى بدأ تداول مفهوم الأمن بالظهور بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتم تعريفه بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التى واكبت تطور الفكر السياسى والعسكرى عبر الحقب الزمنية المختلفة، وترجع أهمية تحقيق الدولة لأمنها القومى كونه العصب الرئيسى لمواجهة التهديدات والتحديات والإشكاليات التى تواجها محلياً وإقليمياً ودولياً، فالعلاقة بين الاستقرار السياسى والأمنى تكاملية وفق رؤية الخبراء الأمنيين والقادة السياسيين والعسكريين، أن تحقيق الأمن الوطنى يحمى قيم الدولة المركزية ويضمن بقاءها واستقلالها ووحدة ترابها ويحقق رفاهية مواطنيها ويحفظ هويتها الثقافية وحريتها السياسية، وتم تناول وتعريف الأمن من خلال المدرسة الاستراتيجية التى تركز على الجانب العسكرى والتهديد الخارجى والمدرسة المعاصرة التنموية وركيزتها أمن الموارد الحيوية والاستراتيجية والتنموية، لتشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية تمكن الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتحميها ضد الاعتداء من قوات معادية كمبدأ ثابت لا يتغير بتغير النظم السياسية الحاكمة بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة