علقت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، على المجهود الذي تبذله مصر في مجال التغير المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في الآونة الأخيرة، حيث قالت إن قضية تغير المناخ هي قضية تنموية في المقام الأول، لأن تغير المناخ لا يفرق بين دول نامية ومتقدمة، ويؤثر بشكل مباشر على زيادة التنمية، مشيرة إلى أن زيارة الأربعاء هي رحلة بدأتها مصر عام 2015، عندما ترأس الرئيس السيسى مجلس الدول للمناخ، وذلك العام كان بمثابة خطوة فارقة في المجتمع الدولي، عندما قرر العالم أخذ هذه القضية مأخذ الجد، موضحة أن الرئيس لعب دورا مهما في توحيد الموقف الأفريقي أمام المجتمع الدولي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الجميع اتفق أنه لا توجد مشكلة في التشارك، واليقين بأن الدول النامية ليست المتسببة في الانبعاثات التي تتسبب في التغير المناخي، ومصر وضعت المسئولية أمام الدول المتقدمة من خلال توفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية، دون المساس بمسارات التنمية الخاصة بها، وفي ذلك الوقت كان لابد عن المواطن معرفة الدور الذي لعبته مصر في ذلك الأمر".
وأوضحت وزيرة البيئة: "أفريقيا كانت قبل ذلك تقول إنه من حقي أن أتطور، ولكن لم تضع القارة مطالب محددة أمام المجتمع الدولي، وما فعله الرئيس هو وضع مبادرتين أولها مبادرة الطاقة المتجددة، والثانية المبادرة الأفريقية للتكيف، وكان للرئيس دور في توحيد الموقف الأفريقي أمام المجتمع الدولي وبلورة مطالبه".
وتابعت: "رئيس الوزراء شرح باستفاضة دعم الرئيس لهذا الملف بصرف النظر عن ترأس مصر المؤتمر القادم في 2022 أم لا، وكشف التزام مصر في التصدي لقضية التغيرات المناخية بمنهج علمي ومشروعات محددة على الأرض، والخطة الطموحة للدولة في التوسع بطاقة الرياح، وشرح مبادرة رئيس الجمهورية لتحويل وقود المركبات لتعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تمويل إعادة تدوير المخلفات".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه "برغم أن مصر من الدول التي تستحق الدعم الدولي لمواجهة التغير المناخي، إلا أنها حتى الآن مصر تمول كافة المشروعات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ولدينا توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تغيرات في هذه القضية ولدينا مشروعات طموحة، والولايات المتحدة ترغب في أن نرفع طموحنا في الفترة المقبلة".
وأضافت: "قرار استضافة مصر للمؤتمر، هو إفريقي بحت، لأنه دور إفريقيا، ومصر كانت تقدمت لاستضافة المؤتمر في وقت حرج للغاية، ورفضت أن يذهب تنظيم المؤتمر خارج إفريقيا، وكل ما يحدث من مشروعات تنموية في مصر تراعي التغيرات المناخية والبيئة، وكان الأمر في البداية أن البيئة تمثل إعاقة للاستثمار، ولكن الآن الوضع تغير تماما ومصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الملف".
فيما قالت الوزيرة، خلال مداخلة أخرى مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، إن تغير المناخ أزمة يمر بها العالم كله خاصة بعد جائحة كورونا، ودخول الولايات المتحدة لاتفاق المناخ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى رفع الطموح في مواجهة التغير المناخي وتداعياته، ومصر في الآونة الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خطوات جادة، في تنفيذ التزاماتها في الاتفاقيات الدولية من خلال خطوات واضحة.
وأضافت: "رئيس الوزراء أكد خلال لقائه جون كيري أن تحول مصر للاقتصاد الأخضر ليس حبراً على ورق، وإنما من خلال مشروعات فعلية موجودة على الأرض مثل مشروعات الطاقة الجديدة، مثل الطاقة الشمسية في المدن الجديدة، ومبادرة تحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي والسيارات والنقل الكهربائي، والجزء الثالث المياه وتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية نعمل عليها الآن".
وقالت: "الفكرة أننا نثبت أن مصر على قدر المسئولية أمام شعبها في المقام الأول والحفاظ على الموارد الطبيعية في المقام الثاني، ووضع الدول المتقدمة أمام مسئوليتها في اتفاق المناخ، والمفاوضات مع المجتمع الدولي، نتشارك مع الكل وليس دولة بعينها، والولايات المتحدة قالت إنها ستدخل في ملف تغير المناخ بقوة وتخصيص مبالغ لصالح الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، ومصر حتى الآن تنفذ كافة مبادراتها في هذا المجال بتمويل ذاتي".
وتابعت: "مصر تقدمت في ظل جائحة كورونا، باستضافة مؤتمر المناخ، ولكن مصر لم تكن ترغب في تفويت فرصة استضافة القارة الأفريقية لهذا المؤتمر الكبير، وهو أمر في صالح القارة الأفريقية، ونعمل في على محورين، أولهم أننا لاعب قوي بالمنطقة في مجال البيئة، وثانيها هو العمل على مصالحنا في هذا المجال، فينا يتعلق بالتمويل".
وأكدت الوزيرة، خلال مداخلة أخرى مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن البرنامج القومي لإعادة تأهيل البحيرات، يأتي ضمن إجراءات التكيف مع تغير المناخ، والعمل حاليًا يتم على إعادة تأهيل البحيرات في ظل التغيرات المناخية، موضحة أن مصر مستمرة في نقل رسالة إفريقيا للعالم أجمع لمواجهة التغيرات المناخية، بينما تم الحصول على منحة قدرها 34 مليون دولار لحماية البيئة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك توجه لزراعة المحاصيل القادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن أن قطاع النقل هو الثاني في التأثير على الانبعاثات المناخية، موضحة أن وجود أمريكا في مؤتمر المناخ المقبل، وتعهدها بتقليل الانبعاثات عام 2035، خاصة وأن جون كيري أكد أن اتفاق باريس سيكون هو المسار الخاص في المفاوضات، ولن يتم التنصل من هذا الاتفاق.
وقالت إن مصر مُقبلة على الخروج من الدلتا وعمل 16 مجتمعًا عمرانيًا، ومن ثم التأكد من تأثرهم من تغير المناخ من عدمه، حيث تم العمل على خريطة تفاعلية، بوضع المدن الجديدة والمشروعات على الخريطة، بينما البحر المتوسط سيتعرض لآثار كبيرة من تغيرات المناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة