حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22 التى وافق عليها مجلس النواب، أهم التحديات التي تعتري سوق العمل، وهى كالتالى:
التحدي الأول: تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي وسيتم مواجهته كما جاء بالخطة من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل بالاضافة الى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمى.
التحدي الثانى: قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل وستقوم الحكومة بمواجهته من خلال تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة في المناطق الريفية، من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل الميسر.
التحدى الثالث: الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العناصر الشابة في الفئة العمرية، وسيتم مواجهته خلال الخطة بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة.
التحدي الرابع: ارتفاع نسبة البطالة بين المتعلمين 87%من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات، وتواجه الحكومة هذا التحدى بربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني.
التحدي الخامس: التباين في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقالي وسيتم مواجهته بمعالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة