استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة لدعم وتمكين المرأة، فقد تمت مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تساهم فى ضمان حقوق المرأة، بحيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات.
التمكين السياسى للمرأة
وشهدت السنوات الـ 7 الماضية زيادة ملحوظة في أعداد النساء في المناصب السياسية والقيادية المختلفة، حيث ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 25% خلال عام 2021، في حين لم تتجاوز تلك النسبة 12% عام 2017، بالإضافة إلى تحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة، وبلغ نصيب المرأة في مقاعد البرلمان إلى حوالي 28% عام 2021 مقارنة بنسبة لم تتعد 2% عام 2013.
واستطاعت مصر تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32% وتطور نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018 .
كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019 ، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
التمكين الاقتصادي
انخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.
وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلي 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلي 18% ، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلي جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضى، زادت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%.
ووقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، ليكون أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS»، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالى العالمى بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وأضافت التخطيط أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 او في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030″، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي لها، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسة لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة.
تنفيذ الاستراتيجية من خلال عدة آليات
وتابعت وزارة التخطيط أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتي تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارت التخطيط إلى حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
وأضافت أن الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تسعي لتأهيل جميع الكوادر الحكومية.
ولفتت التخطيط إلي برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، والذي تم تخريج الدفعة الثانية مؤخرًا بعدد 135 سيدة على مستوى خمس محافظات شملت الأقصر – المنيا- القاهرة – بورسعيد-الاسكندرية ، موضحة أنه من البرامج المهمة التي تعزز توجه الدولة وسعيها للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
وتابعت التخطيط أنه فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول الأفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الافريقية في يناير الماضي، وشمل تدريب 100 سيدة من 30 دولة افريقية شقيقة.
وأطلقت الوزارة لمشروع رواد 2030، والذي خصصت جزءا منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات ، متضمنة المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة التي تقدم أفكارًا جديدةً في سوق العمل وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة