أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح نحو التعامل مع ملف التصدير بشكل أكثر احترافية ولحل المشكلات التى يمكن أن تعيق الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى فى بيان له اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتى فى وقت غاية الأهمية خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التصدير، مشيرًا إلى أن المجلس التصديرى يضع 4 مقترحات فى الاعتبار لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير أهمها خفض تكاليف الإنتاج وحل أزمة التشوهات الجمركية وزيادة تعميق المكون المحلى ومعامل الاعتماد المحلية.
وأوضح "الصياد"، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه التعاون التى يمكن أن تكون محور العمل مع المجلس الأعلى للتصدير، ثم التعاون فى إيجاد نصوص واضحة فى برنامج الدعم التصديرى تعتمد على نقطة جوهرية وهى إرجاع جزء من التكلفة فى صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين فى فترة أقصاها 3 أشهر، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة تضع هذه الحلول موضع النقاش المستمر مع المجلس.
وأكد شريف الصياد، أهمية تعميق التصنيع المحلى لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهى عوامل أخرى تدفع فى زيادة التكاليف الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم فى تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط فى الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر فى الوقت ويوفر آلاف الدولارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة